بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، بحضور خالد فهمي، وزير البيئة، وذلك للاستماع إلى ممثلي الحكومة وعلى رأسهم ممثلين عن وزارة التنمية المحلية، ووزارة الاستثمار، وبحضور رئيس جهاز المخلفات الصلبة، وشئون مجلس النواب، والمالية والعدل، لمناقشة أزمة القمامة.

وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية إن اللجنة عقدت أكثر من 21 جلسة سابقة، بشأن مشكلة القمامة وإعادة تدويرها، وطالبت اللجنة الحكومة خلال الجلسة الأخيرة، أن تكون الشركة القابضة للقمامة، شركة وطنية خالصة، وأن تكون نسبة الدولة فيها لا تقل عن 51%، وذلك لضمان مسئولية الحكومة في نجاح هذه الشركة، وأنه يجب دمج المواطنين العاملين في مجال النظافة، أو هيئات النظافة في الوحدات المحلية، في المنظومة الجديدة، وأن التطوير سيتضمن دعمًا ماليًا وفنيًا وقانونيًا، لجميع العاملين في المنظومة الجديدة على مستوى الجمهورية.