تقدم النائب أحمد مصطفى عبد الواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال لتوجيهه إلى الدكتور خالد فهمى وزير البيئة والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية بخصوص تأخر الحكومة فى الإعلان عن خطة زمنية واضحة لإطلاق الشركة القابضة المصرية للقمامة.

ولفت "عبد الواحد"، إلى وجود تضارب بين تصريحات وزير البيئة ووزير التنمية المحلية، فوزير البيئة يؤكد على أن الشركة القابضة للقمامة ستنشأ طبقا لقانون الشركات المساهمة وبالتالى ليست فى حاجة لقرار جمهورى أو تشريع جديد بينما يؤكد وزير التنمية المحلية على الحاجة إلى تعديلات فى بعض التشريعات، مؤكداَ على ضرورة الاتفاق على شكل موحد وسقف زمنى للتنفيذ.

وأشار النائب إلى أهمية الشركة فى القضاء على أزمة القمامة الموجودة فى كل الأحياء من خلال الاستعانة بالشركات المصرية الموجودة والعاملة فى مجال جمع القمامة بمختلف محافظات مصر كونها جزءاَ أصيلا من المنظومة من خلال إبرام تعاقد عادل من خلال الشركة القابضة معهم من الناحية الفنية والمادية، والاهتمام بمصانع تدوير القمامة، لافتاَ إلى أهمية هذه الشركة فى دمج كل الكيانات المعنية بالنظافة فى مصر حتى لا يحدث بينهم أى تع