وقّعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اتفاقية تعاون مشتركة مع الاتحاد الأوروبي للحصول على منحة بـ4 ملايين يورو، في إطار التعاون المشترك والمستمر بين وزارة البيئة والاتحاد الأوروبي في مجال حماية البيئة ودعما للصناعة المصرية.

برنامج التحكم في التلوث الصناعي

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنّ المنحة تعد جزءا من التمويل الخاص بالمرحلة الثالثة لتنفيذ برنامج التحكم في التلوث الصناعي (EPAP) والبالغ ميزانيته 145 مليون يورو، ويتم تنفيذه بالمشاركه مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التعميير الألماني، موضحة أنّ برنامج التحكم في التلوث الصناعي من أهم وأكبر مبادرات وزارة البيئة لمساعدة الصناعة المصرية على تحسين الأداء، وتحقيق التوافق مع القوانين واللوائح البيئية، وخفض استهلاك الطاقة والموارد بالصورة التي تدعم تحقيق التنمية المستدامة.

مشروعات بيئية لخفض معدلات التلوث

وأضافت وزيرة البيئة، أن هذه المبادرة من وزارة البيئة تأتي في ضوء مجهوداتها الرامية إلى دعم الشركات الجادة ومساعدتها لتوفيق أوضاعها البيئية، لتحقيق التوافق التام مع القانون، من خلال تقديم الدعم الفني اللازم، علاوة على توفير الدعم المادي والذي يتم من خلال تقديم حزم تمويلية تتضمن قروض ميسرة ومنح لجميع أنواع الشركات لتشجيعها على تنفيذ مشروعات بيئية لخفض معدلات التلوث، مع تقديم ميزة تفضيلية للشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) من خلال تقديم منح تصل نسبتها إلى 30% من إجمالي تكلفة المشروع المنفذ.

وأشارت فؤاد، إلى أنّ البرنامج يتضمن إعداد وتنفيذ مشروعات توافق بيئي وكفاءة طاقة بتكلفة مالية تزيد عن 200 مليون يورو، وتصميم البرنامج تم على أساس تقديم حوافز مالية للشركات لتمكين الصناعة من الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة للتخفيف من آثار تغير المناخ، باعتباره من أخطر الظواهر البيئية التي تمثل تحديا للإنسانية، كما يقدّم البرنامج حلولا مبتكرة للصناعة تمكنها من تحقيق هذا التحول.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنّ المنشآت الصناعية الموجودة في محافظات مصر باختلاف تخصصاتها الصناعية، يمكنها التقدم والاستفادة من الدعم المالي المتاح، مشيرة إلى أنّ المنشآت الصناعية المشاركة في البرنامج ستحقق عددا من الفوائد، بما في ذلك خفض انبعاثات الملوثات وخفض الغازات الدفيئة وتعزيز الوصول إلى الأسواق التصديرية وتحقيق وفورات مالية، فضلا عن تحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية.