تدرس الحكومة منح الجنسية المصرية إلى الأجانب المٌقيمين على أراضيها أو من يرغبون في الحصول عليها مقابل وديعة مالية, مشيرة إلى أن ذلك يعمل على تشجيع وتحفيز الاستثمار.
ووافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة يسمح ببيع الجنسية المصرية للأجانب، مقابل دفعهم مبلغاً مالياً في صورة وديعة بنكية بالعملة الصعبة لمدة خمس سنوات متتالية، تمهيداً للتصويت النهائي على القانون في الجلسات العامة المقبلة.
وأوضح شريف إسماعيل، رئيس الحكومة، في تصريحات صحفية، الأحد، أن "منح الجنسية للأجانب أمر معمول به في كثير من دول العالم".

وأضاف: "سيكون في مصر وفقاً لضوابط أمنية محكمة لا غنى عنها؛ فالوديعة لا تعني الاستغناء عن استيفاء تلك الشروط.
بدوره قال أشرف سلطان، المتحدث باسم الحكومة، إن "منح الجنسية للأجانب مقابل ودائع دولارية ما زال محل بحث، ولم يصل إلى شكل نهائي".
وأضاف سلطان في تصريحات متلفزة، مساء الأحد، أن "كل البدائل مطروحة والمجال مفتوح للاستماع للمقترحات حول هذا الأمر".
وتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع لقانون الحكومي المقدم لمجلس النواب، إلى أنه "جاء انطلاقاً من السياسة التي تنتهجها الدولة في تشجيع الاستثمار، وتيسيراً على الأجانب ذوي الارتباط الطويل بمصر، والعمل على خلق جو من الثقة والاستقرار، ليطمئن المستثمرون على أموالهم ومشروعاتهم، وتحقيق الاستقرار العائلي لهم".
وسبق أن اعترض قسم التشريع في مجلس الدولة رسمياً على مشروع القانون في أكتوبر الماضي.
وعدَّد مجلس الدولة أسباب رفضه لمشروع القانون آنذاك في "منحه وزير الداخلية سلطة مطلقة في تحديد المبلغ المالي المطلوب إيداعه، وتحديد شروط وقواعد تقديم طلب التجنس بقرار منه، بما يمثل مخالفة للدستور".
وينص الدستور المصري على أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية.