خالد مصطفى :

أصدرت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان تقرير موسع حول وضعية الأقليات فى الدول العربية بعد ثورات الربيع العربي وانتقدت المنظمة وضعية الأقباط داخل مصر بعد 30 يونيو وزيادة حالات العنف الطائفي وحرق الكنائس وفرض الجزية وتهجير الأقباط من محافظات صعيد مصر مثل المنيا وملوي ودلجا  للوجه البحري.

وانتقدت المنظمة استمرار التمييز ضد الأقباط فى مصر ومعاملتهم كأقلية وعدم الاعتراف بهم كمواطنين ودللت المنظمة على استمرار الموافقات الأمنية إلى الآن لبناء وترميم الكنائس وعدم تقلد الأقباط لمناصب تنفيذية مهمة والفصل بين التلاميذ الأقباط والمسلمين داخل الفصول الدراسية بل وعدم السماح لهم باستخدام مكبرات الصوت خلال صلواتهم.

وقال نادي عاطف رئيس المنظمة "أن التمييز ضد الأقباط ثقافة مجتمع وذلك نتيجة الخطاب الديني المتعصب وهى ثقافة مجتمع بأكمله نتيجة استمرار حالة عدم اعتراف مصر بالأقليات كالامازيغ بواحة سيوه والبهائيين والشيعة وغيرهم".

كما انتقدت عدم معاملة أهالي النوبة كمواطنين مصريين وتهجيرهم إلى وادي كركر وعدم قيام مصر بتوطينهم إلى الآن رغم استيلاء الحكومة على أراضيهم ومنح مساكنهم لأبناء الوجه البحري وكذا استمرار تهميش البدو والصعايدة وحذرت المنظمة من حرب أهلية وموجة عنف على غرار لبنان والعراق حال استمرار الانقسام وعدم الاعتراف بالآخر وحقوقه.

وفى الدول العربية وعلى رأسها دول الخليج قال زيدان القنائى عضو المكتب الاستشاري للمنظمة أن دول الخليج وعلى رأسها السعودية والإمارات والبحرين والكويت ضربت مثلا صارخا فى انتهاك حقوق الإنسان عموما والدليل ارتكاب المجازر ضد المعارضين الشيعة بالبحرين وبشرق وجنوب السعودية والقمع الأمني واعتقال كل من ينتمي للشيعة بالخليج واستمرار عدم تجنيس البدون بالكويت والسعودية والاعتداءات الجنسية على الخادمات الأسيويات بدول كالإمارات والكويت دون محاسبة وانتهاك حقوق العمال الهنود والبنغال بالخليج ولم تلتزم تلك الدول بأية اتفاقيات دولية مستندة للدعم الغربي لها ودعا القنائى بإسقاط كل أنظمة الخليج التي تنتهك كل حقوق الإنسان.

واتهم دول الخليج وعلى راسها السعودية بتاجيج حالة العنف الاثنى والدينى داخل الدول العربية بتمويل ودعم الجماعات السلفية داخل لبنان وسوريا ومصر بالاموال والاسلحة كى تخوض حرب بالوكالة عن السعودية ضد الوجود الايرانى .