يعد قانون الاستثمار الجديد، من القوانين الهامة التي تتحكم في مستقبل مصر الاقتصادي في الفترة القادمة،ويناقش مجلس النواب غداَ هذا القانون بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، غدا الثلاثاء، مشروع قانون الاستثمار الجديد، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وذلك بعد موافقة لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس، برئاسة النائب عمرو غلاب على القانون، في اجتماع استمر أكثر من 7 ساعات، أمس الأحد.

ونص قانون الاستثمار بعد موافقة اللجنة، والذي تضمن استبدال عبارة "قانون الاستثمار" ليكون اسمه "قانون ضمانات وحوافز الاستثمار"، وتم الاستقرار على استحداث المنطقة "جـ"، ضمن حوافز الاستثمار، لتكون مخصصة للمشروعات كثيفة العمالة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتغيير نسب الحوافز بالكامل لتكون، 70% بالنسبة للمنطقة "أ"، و40% للمنطقة "ب"، و30% للمنطقة "جـ"، على أن تحدد تلك المناطق الجغرافية تقارير صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.

وتضمن القانون، تعديل مسمى "النافذة الاستثمارية" لتكون تحت اسم "مركز خدمات المستثمرين" والذي يتولى تقديم خدمات تأسيس الشركات واعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة وإنشاء فروعها وزيادة رأس المال وتغير النشاط وأعمال التصفية، وأجاز القانون لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص الموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة تقتصر كل منها على مشروع أو أكثر في أنشطة مماثلة متى اقتضت طبيعتها ذلك، وتنظم اللائحة التنفيذية سائر أوضاع العمل بالمناطق الحرة الخاصة.

وشمل القانون، أن يتضمن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، اتخاذ كل ما يلزم لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار، ومتابعة تطور تصنيف وترتيب مصر في المنظمات و التقارير والمؤشرات الدولية المعنية والخاصة بالاستثمار، ودراسة ووضع حلول لمعوقات الاستثمار وإزالة عقبات تنفيذ أحكام هذا القانون، وحل الخلافات والتشابكات التي قد تثور بين أجهزة الدولة في مجال الاستثمار.

وتضمن القانون إنشاء مركز للتحكيم والوساطة يسمى المركز المصري للتحكيم والوساطة، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتخذ من محافظة القاهرة مقرا له.