نشب خلاف كبير بين المشرعين تحت قبة البرلمان بسبب تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية، حيث رأى البعض ضرورة إضافة الأشخاص الطبيعية إلى مادة تطبيق القانون إلى جانب الأشخاص الاعتبارية، فيما رأى آخرون عكس ذلك وأيدوا الاكتفاء بما ورد بحكم المحكمة الدستورية، التي تنص على تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية فقط. 

هذا الرأي الأخير الذي ينص على إضافة الأشخاص الطبيعيين لتعديلات قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية، ذهب إليه الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان ولجنة الإسكان برئاسة النائب علاء والي، وورد نصًا به في التعديلات التي أدخلتها اللجنة على القانون وأرسلته للنواب.

لكن الأغلبية "ائتلاف دعم مصر" قلبت الطاولة، جاء رأيها عكس ذلك، حيث رأت الأغلبية البرلمانية وحزب مستقبل وطن أن يتم الاكتفاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة ليتم تطبيقه علي الأشخاص الاعتبارية دون تطبيقها علي الأشخاص العادية، وهو الأمر الذي يخالف رأي لجنة الإسكان وموقف رئيس المجلس الذي يري أن تمرير القانون علي الأشخاص الاعتبارية فقط به شبهة عدم دستورية.

بدوره أكد عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، التضامن فى موقف مشروع قانون الحكومة المقدم فى أن يطبق علي الأشخاص الاعتبارية فقط، دون العادية، فيما اختلف معه النائب مجدي مرشد، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن أصحاب الوحدات يتعرضون لظلم كبير، ولا بد من تطبيق القانون.

هذا الخلاف أجل إقرار القانون لجلسة يوم الأحد، لكن مهما كان الخلاف، فالبرلمان ملزم بإصدار تعديلات قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، بسبب إلزام حكم المحكمة الدستورية بذلك.

أيًا كان النص التشريعي الذي ينتهي إليه البرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، فإنه حال تم تطبيقه على الأشخاص الاعتبارية فقط، فإن ذلك يقع في صالح نسبة قليلة فقط من الملاك، إلى جانب الفئة المستفيدة الأكبر، وهي الأشخاص الطبيعية المطبق عليها قانون الإيجار القديم، لأنها ستظل تدفع وفقًا للقانون، ولن تطبق عليها الزيادة المقر بالتعديلات الجديدة والمقررة بنسبة 15% ولمدة 5 سنوات.

أما عن المتضررين من تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية، فينحصر الأمر في القطاع الحكومي أو الخاص والمستأجر وفقًا للقانون القديم.

وعلق النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان، بالبرلمان، على الخلاف الناشب بسبب الأشخاص الاعتبارية والطبيعية بقانون الإيجار القديم، قائلًا،: "إلى الآن ليس هناك جديد فيما يتعلق بالتعديلات التي ستجرى على قانون الإيجار القديم، وليس هناك توافق إذا ما كان سيطبق على الأشخاص الاعتبارية فقط أم الاعتبارية والطبيعية".

وأكد، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن تطبيق قانون الإيجار على الأشخاص الاعتبارية فقط، فيه شبه عدم دستورية، ولذلك رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، متمسك بتطبيقه على الأشخاص الطبيعية، مضيفًا بأن البرلمان ملزم بإصدار تعديلات قانون الإيجار القديم خلال جلسة الأحد المقبل، لكن حال صدر على الأشخاص الاعتبارية فقط، فإن ذلك يهدد دستورية القانون، ومن حق الملاك رفع قضية لبطلان التعديلات، وهذا يعيد المجلس خطوات للخلف.

وانتقد الخلاف النائب من أعضاء البرلمان حول تطبيق قانون الإيجار القديم على الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية، مؤكدًا أن ذلك يدل على عدم تنسيق بين الأعضاء.

فيما رفض النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان، بالنواب، التعليق على الخلاف النائب بين الحكومة والأغلبية من جهة واللجنة ورئيس البرلمان من جهة أخرى، تاركًا الكلمة النهائية للجلسة العامة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد إلى الآن توافق حول القانون فيما يتعلق بتطبيقه على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية.