هامة جديدة تضاف إلى واحدة من أهم قطاعات وزارة العدل بموجب قرار جمهوري بتعيين المستشار زكريا عبد العزيز مساعدًا للوزير لمكافحة الفساد.

تدرج "عبد العزيز" في عدة مناصب طوال 17 عامًا، وقضى الـ6 سنوات الأخيرة ما بين محكمة استئناف القاهرة والنيابة العامة ووزارة العدل.

المستشار زكريا عبد العزيز بدأ حياته في السلك القضائي وكيلاً للنائب العام في نيابة غرب إسكندرية الكلية، ثم شرق القاهرة الكلية بالجمالية والمطرية، ومدير نيابة مدينة نصر، ورئيس نيابة الإسماعيلية الكلية، ورئيس نيابة المخدرات، والمحامي العام لنيابات غرب القاهرة، والمحامي العام لنيابات شمال الجيزة، كما شغل منصب المحامي العام أول لنيابات استئناف بني سويف، والمحامي العام لنيابات استئناف طنطا ثم الإسكندرية.

خلال شغل "عبد العزيز" منصب المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة، كان له بادرة الأولى من نوعها، بعدما قرر التفتيش على كل الأقسام في وقت واحد بتوزيع وكلاء النيابة على جميع الأقسام، والمتابعة في نفس التوقيت.

وخلال حقبة ما بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والزج بقيادات جماعة الإخوان المسلمين داخل السجون؛ لإدانتهم بأعمال شغب وتهديد الأمن القومي، كان المستشار "عبد العزيز" يشغل منصب المحامي العام الأول لمحكمة استئناف القاهرة، وشارك في التحقيقات التي جرت مع قيادات الجماعة، والني انتهت بإحالتهم للمحاكمة، الأمر الذي جعله على أولويات قائمة اغتيالات جماعة الإخوان.

ومنذ عامين، اتجهت الأنظار نحو المستشار "عبد العزيز" بعد استشهاد المستشار هشام بركات، متأثرًا بجروحه في تفجير إرهابي استهدف موكبه بمصر الجديدة، حيث كان يشغل -آنذاك- منصب القائم بأعمال النيابة العامة.

كان "عبد العزيز" صاحب قرار حظر النشر في قضية اغتيال النائب العام، كما تولى التحقيق في قضية اتهام المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة الأسبق في اقتحام مقر أمن الدولة بمدينة نصر عام 2011. وفي 29 سبتمبر 2016، نجا المستشار زكريا عبد العزيز من محاولة اغتيال بعد استهدافه بسيارة مفخخة قرب منزله بالتجمع الخامس، ويخضع 31 متهمًا من حركة "حسم" الإرهابية للتحقيق على ذمة هذه القضية أمام النيابة العسكرية حتى الآن. وبعد تعيينه لتفتيش القضائي للنيابات بقرار من النائب العام نبيل صادق، توارى المستشار "عبد العزيز" عن الظهور من جديد.

وبحسب مصدر قضائي، لم يعلق مساعد وزير العدل الجديد لمكافحة الفساد على الأزمات التي لحقت بالقضاة خلال الفترة الأخيرة، من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، تبرز قوته القضائية في إجراء التحقيقات وإعداد مذكرة إحالة متهمين للمحاكمة وفقا للمعروف عنه داخل السلك القضائي، ذلك الأمر الذي رشحه لشغل منصب متعلق بقضايا الفساد وكشف رموزه.