كارثة كبرى يتعرض لها المواطن المصري، إذ تقوم صيدليات شهيرة ببيع أدوية مغشوشة ومهربة ومجهولة المصدر، وغير مصرح بتداولها؛ كل هذا يحدث والمواطن هو الضحية.

بيع صيدليات شهيرة

يقول الدكتور محمود عثمان، مدير إحدى الصيدليات، إن غش الأدوية جريمة كبرى في حق المجتمع وحق المريض، ويوجد  العديد من معدومي الضمير الذين يتاجرون في الأدوية مجهولة المصدر، وأي صيدلي يقوم بالتجارة في الأدوية المجهولة وغير الموثوق بها ومجهولة المصدر يستحق أن يعاقب بالإعدام، لأنه يقضى على حياة المئات دون ذنب بهدف تحقيق مكاسب مادية؛ لأن الأدوية التي تأتي من مصدر غير موثوق بها وتكون تكلفتها أقل بكثير من الأدوية المرخصة ومعروفة المنشأ والمصدر.

وأضاف أن هذا لا يمنع وجود صيادلة يراعون ضمائرهم ويحفظون آداب المهنة، مطالبًا وزارة الصحة بالتفتيش بشكل مستمر على الصيدليات ويكون التفتيش بشكل مفاجئ دون معرفة أصحاب الصيدليات أنه سيتم التفتيش عليها في وقت محدد.

محمود فؤاد، مدير

محمود فؤاد، مدير مركز الحق بالدواء

وقال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق فى الدواء: لا يوجد أي دواء منتهي الصلاحية في الصيدليات على مستوى الجمهورية، خاصة أن الأدوية المنتهية الصلاحية يتم إرجاعها مرة أخرى للشركات المصنعة، ولا يمكن أن تُباع للمواطنين لأن الصيدلي لا يتكبد أي خسائر عند رجوعها.

وأضاف: بالنسبة للأدوية المغشوشة، فلا أحد يعلم عنها شيئًا من الصيادلة، لأنه لا يمكن لصيدلي شراء أي دواء مغشوش ووضعه في صيدليته، لأن هذه جريمة، ولا أعتقد أن هناك مَن يريد أن يرتكبها؛ لأنها جريمة جنائية قبل أن تكون مهنية.

ورأى فؤاد، أن أكبر مخالفة قد يرتكبها الصيدلي، هى شراء الأدوية من الشركات بسعر أقل وبيعها بأسعار أغلى للمواطنين، أو شراء الأدوية من التأمين الصحي وبيعها مرة أخرى للمواطنين، وهذا لا يحدث كثيرًا.

وأوضح فؤاد، أن حجم الصيدليات التي تقوم ببيع الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية لا يتعدى 1%.

وتابع فؤاد، أن الذي يوجد في الصيدليات وتعتبره الرقابة عند التفتيش أدوية مغشوشة هو دواء سليم مستورد، ولكن ليس مدرجًا لدى وزارة الصحة، فتعتبره الوزارة دواءً مغشوشًا وتكون عقوبته الحبس لمدة سنة، وغالبًا ما يتم الخروج بكفالة أو غرامة 50 ألف جنيه.

وأضاف أنه توجد الأدوية المنتهية الصلاحية بكثافة في مخازن الدواء ومصانع بير السلم وأيضًا وجود مواقع على الإنترنت تقوم ببيع هذه الأدوية، مؤكدًا أن تجارة الأدوية المغشوشة في مصر خلال العام الماضي وصلت إلى 4 مليارات جنيه، وهو ما يمثل 10% من حجم مبيعات الدواء في مصر طبقًا لمنظمة الصحة العالمية.