يعد قانون صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة من التشريعات التى تهدف لدمج ذوى الإعاقة فى المجتمع، ويساهم بشكل كبير فى تفعيل القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة على أرض الواقع، وذلك من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة له، وتلاشى بعض الملاحظات بشأن هذا الأمر.

هذا وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع القانون فى مجموعه، وفيما يلى نستعرض تشكيل المجلس وفقا للقانون الجديد:

"يُشكل مجلس إدارة الصندوق من خمسة عشر عضوًا وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد إلا لمرة واحدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الآتي:

وزير التضامن الاجتماعي " نائب الرئيس"

ممثل عن وزارة الصحة والسكان

ممثل عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ممثل عن وزارة المالية

ممثل وزارة الشباب والرياضة

ممثل عن وزارة القوى العاملة

أحد مستشاري مجلس الدولة

ممثل عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

أربعة ممثلين من ذوي الإعاقات المختلفة الرئيسية على أن يكون الممثل شخص ذي إعاقة أو الشخص القائم برعاية الشخص ذي الإعاقة.

أحد الخبراء في مجال الإعاقة من غير أعضاء المجلس القومي للإعاقة. و للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لإنجاز أعماله.

يذكر أن لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، ذكرت فى تقريرها بشأن مشروع القانون أنه رغم ما يحتويه قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، على العديد من المزايا للأشخاص ذوى الإعاقة، إلا أنه رغبة من الدولة بكافة مؤسساتها، ومنظمات المجتمع المدني، وكافة فئات المجتمع في دعم الأشخاص ذوى الإعاقة بمزيد من المزايا لتوفير كافة أوجه الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية لهم، فقد رؤى إعداد مشروع قانون بغرض إنشاء صندوق لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة.