وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب نهائيا على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح التزام لتمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

ونصت المادة الأولى على أن يمنح التزام التمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية ميناء السادس من أكتوبر الجاف لشركة ميناء أكتوبر الجاف شركة مساهمة مصرية وشركة المشروع المؤسسة من التحالف الفائز لشركات "السويدي إليكتريك – دي بي شنكر –  السويدي للممتلكات اللوجيستية"، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.

ونصت المادة الثانية على أن تكون مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة السابقة ثلاثين عامًا من تاريخ التشغيل الفعلي للميناء.

ونصت المادة الثالثة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وكان اللواء عمرو إسماعيل، رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة، عرض تفاصيل إنشاء أول ميناء جاف يتم تنفيذه فى مصر بمدينة 6 أكتوبر، مؤكدا أهميته فى خدمة حركة تداول البضائع والاقتصاد المصري عموما ودوره في تخفيف ضغط شاحنات النقل على الطرق.

وأوضح أن المشروع يتم تنفيذه على مساحة 100 فدان، وتحدث عن مخطط ربط هذا الميناء بشبكة السكك الحديدية من خلال إنشاء وصلة تربطه مع خط سكة حديد القاهرة ـ إيتاى البارود، لافتا إلى أن المشروع سيساهم في زيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية، ويهدف إلى تخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ على شبكة الطرق وتقليل تكلفة التشغيل جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام لتمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

وقال إن المشروع يعتبر الأول فى مصر وسيكون مصمما وفقًا لأحدث المعايير العالمية، وإن هناك مخططا لربط هذا الميناء بالموانئ البحرية عبر شبكة السكك الحديدية، والمشروع سيساهم فى زيادة طاقات الموانئ البحرية وتقليل زمن انتظار السفن وزمن الإفراج عن البضائع، كما أنه سيساعد على توفير فرص عمل للشباب.

وأضاف أن المشروع سيساهم في خدمة المناطق الصناعية وتسهيل حركة التجارة بالمناطق المجاورة، موضحًا أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تصل إلى 100 مليون دولار.

وتابع رئيس الهيئة: "كراسة الشروط فيها قيد بأن المشغل يكون ذا خبرة عالمية، وحصته في المشروع لا تقل عن 20%، لضمان القدرة على تشغيل الميناء، وبالنسبة للحقوق المادية التي تعود على الدولة، قسمت على شقين، الأول حق الدولة في الحصول على مبلغ 600 ألف دولار سنويا  ثابت، والثاني هو حق الدولة في نسبة تتراوح من 7 إلى 12% من إيرادات الميناء وليس أرباحه".

وقال إنه بالإضافة لمساحة الميناء البالغة 100 فدان، هناك قطعة أرض أخرى 300 فدان كمنطقة لوجستية، وإن أي استكمال لمرافق وأي إنشاءات تكون على حساب التحالف الفائز، كما أنه لا يستطيع بناء أي مبنى إلا بعد العودة للهيئة.