وافق مجلس النواب في جلسته العامة علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 185 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في جمهورية مصر العربية، الموقعة في الكويت بتاريخ 27/1/2021.

وأكدت تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومكتبي لجنة الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة ، أن الاتفاقية تهدف إلي تمويل برنامج جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للإسهام في الجهود الرامية إلي دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ذات البعد الإنمائي والمزمع إنشاؤها في جمهورية مصر العربية في مختلف القطاعات الاقتصادية مما يؤدي إلي مكافحة البطالة والحد من الفقر من خلال توفير فرص عمل جديدة ، فضلا عن زيادة الإنتاج.