وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم، الأربعاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة اليابان بشأن القرض المقدم من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولى (الجايكا) بمبلغ 41 مليار ين ياباني، لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى "الشريحة الثانية"، والموقع في القاهرة بتاريخ 26 ديسمبر 2022.

وبمقتضى اتفاق القرض الذي يتم إبرامه بين حكومة جمهورية مصر العربية والجايكا، وفي نطاق التفاهم الحالي، سينظم اتفاق القرض المشار اليه طبقا لأحكام وشروط القرض، وكذا إجراءات استخدامه، ويتضمن عدة قواعد منها فترة السداد 30 عاما، وفترة السماح 10 سنوات، سعر الفائدة واحد من عشرة في المائة "1.,% سنويا.

وتنص المذكرة الإيضاحية، التى وقعتها وزارة التعاون الدولي في القاهرة بتاريخ 26 ديسمبر 2022 خطاب الدولى ( الجايكا)، بمبلغ لا يتعدى 41  مليار ين ياباني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن قرض ياباني مقدم من وكالة اليابان للتعاون مصر العربية، وذلك طبقاً للقوانين والقواعد المعمول بها في اليابان لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى الشريحة الثانية.

ويهدف القرض إلى تقوية علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي بين البلدين، وتعزيز جهود التنمية في جمهورية مصر العربية.

وبمقتضى اتفاق قرض يتم إبرامه بين جمهورية مصر العربية ووكالة اليابان للتعاون الدولى (الجايكا)، يتضمن أحكام وشروط القرض، وكذا إجراءات استخدامه كالتالي: سعر الفائدة واحد من عشرة في المائة (0.1%) سنوياً فترة السحب: 13 عاماً، وذلك بعد تاريخ دخول اتفاق القرض حيز النفاذ، ويمكن أن تمتد فترة السحب بموافقة السلطات في مصر واليابان.

ويكون سعر الفائدة للجزء من القرض الذي يغطي مدفوعات استشاري المشروع واحدا من مائة في المائة (0.01%) سنوياً.

ويتم فرض مصاريف مقدمة لإدارة القرض على إجمالي قيمة القرض بنسبة اثنين من عشرة بالمائة (0.2%)، ويتم رد القيمة المعادلة لواحد من عشرة في المائة (0.1%) من إجمالي قيمة القرض، بشرط عدم مد فترة السحب، وإتمام الصرف خلال فترة السحب.

وبحسب المذكرة الإيضاحية، تعفى حكومة جمهورية مصر العربية “الجايكا” من جميع الرسوم المالية والضرائب المفروضة في جمهورية مصر العربية المتعلقة أو الناتجة عن القرض، وكذلك الفائدة الناجمة عنه، وتتخذ حكومة جمهورية مصر العربية الإجراءات اللازمة نحو ضمان استخدام القرض على الوجه الصحيح، ومن ثم تكون فترة السداد: 30 عاماً، وفترة السماح 10 أعوام.