وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب على مشروع موازنة المجلس القومي للسكان للعام المالي 2023/2024، بواقع 69 مليونا 983 ألفا مقابل 62 مليونا 416 ألفا للعام المالي 2022/2023، وأوصت اللجنة بزيادة مخصصات المالية للمجلس حتى يقوم بدوره.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، فيما يخص المجلس القومي للسكان، وسط حضور الدكتور طارق توفيق  أمين عام المجلس القومي للسكان.

وأوصت اللجنة بسرعة استقلالية المجلس وإعادة هيكلته حتى يتسنى له القيام بدوره على أكمل وجه".

وتابع الدكتور عبد الهادي القصبي :" نطالب بزيادة المخصصات المالية للمجلس، كما نوصي وزارة المالية بتخصيص بند واضح لدي كل  وزارة بدعم القضية السكانية، وأن تكون كل موازنة من موازنات الدولة بداخلها بند لمواجهة الانفجار السكاني".

وقال رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن لجنة التضامن يدخل ضمن اختصاصاتها مناقشة الموازنة العامة للمجلس القومي للسكان.

ولفت  إلي أن المجلس القومي للسكان انشاء برقم 19 لسنة 1995 وادخل عليها تعديلات، موضحا أن أهم اختصاصات المجلس القومي للسكان تتمثل فى إعداد السياسات السكانية التي تحقق أعلى معدل ممكن للتنمية الاقتصادية، وأن يضع المجلس اللوائح الخاصة به و بالمشروعات والأجهزة التابعة له وعلى الأخص اللوائح المتعلقة بشئون بالنمو السكاني".

وطالب رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، باستقلالية المجلس القومي للسكان حتى يتمكن من القيام بأداء دوره علي أكمل وجه ويستطيع مواجهة الانفجار السكاني .

وأشار إلي أن لجنة التضامن إلي أن الزيادة السكانية تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة والمجتمع لمواجهتها ".

وأكد أن المواطن المصري لا يستشعر بأي تنمية بسبب الزيادة السكانية، مشيرا إلي أن هناك عملية تنمية تحدث فى مصر لكن بسبب الانفجار السكاني المواطن لا يستشعر بأي تحسن أو معدلات نمو".

وطالب "القصبي" الإعلام وجميع مؤسسات الدولة الاهتمام بمواجهة الزيادة السكانية، مضيفا: "الأمانة الوطنية تطلب منا مواجهة الزيادة السكانية، مشيرا إلي أن قضية الزيادة السكانية فعالة ومطروحة علي الحوار الوطني".

وأشار إلي أن الزيادة السكانية تؤثر خطر داهم علي الدولة في التعليم والتنمية والطرق".

وقالت هند حازم عضو لجنة التضامن، الزيادة السكانية تمثل رعب للدولة المصرية، مشيرة إلي أن الزيادة السكانية تلتهم التنمية وجميع النمو الذي تحققه الدولة المصرية.

ولفت  إلي أنها ستطالب مجلس أمناء الحوار الوطني باستقلالية المجلس القومي للسكان حتى يتمكن من الزيادة السكانية".

وأكد الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قضية الزيادة السكانية ستناقش ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني، مشيرا إلي أن تعامل البرلمان مع هذه القضية يتم من خلال 3 أمور الأولى تشريعي والثانية رقابي والثالثة إقرار موازنة الخاصة بالمجلس القومي للسكان.

وطالب "عبد القوى" بمنح المجلس القومي للسكان امتيازات، وأن يكون لديه القدرة في الرقابة والمتابعة بشأن سياسات الخاصة بالزيادة السكانية .

ودعا إلي إعادة هيكلة المجلس القومي للسكان، مضيفا :" أوصي بأن يكون المجلس القومي للسكان جهة مستقلة وأن يتم زيادة المخصصات المالية للمجلس حتى يستطيع القيام بدوره سواء الأنشطة في المحافظات أو ملف التوعية ".

وأضاف: "يجب أن يكون لدينا خطة تنفيذية لمواجهة الزيادة السكانية وأن تكون ممولة، "مطالبا بسرعة إعادة هيكلة المجلس القومي للسكان.

وقال: "مشكلة الزيادة السكانية أصبحت تهدد الأمن القومي المصري وخاصة مع الأزمات الاقتصادية التي تواجه العالم أجمع" مضيفا :" أي جنيه ينفق علي مواجهة الزيادة السكانية يوفر 155 جنيها".

وأكد الدكتور طارق توفيق رئيس المجلس القومي للسكان، نائب وزير الصحة،  إن موازنة المجلس غير كافية وخاصة في ملف التوعية، كما أنه ليس لدينا موازنة خاصة ب المواجهة بالمحافظات.

و قال :" نحن كمجلس قومي للسكان في حاجة إلي  القيام ببحوث علمية  لا أن نعتمد علي جهات أخرى في مسألة البحوث العملية وهذا الأمر غير متوفر له موازنة مخصصة بالموازنة المجلس القومي للسكان" مشيرا إلي أن كل خطط لمواجهة الزيادة السكانية غير ممولة ".

وأوضح أن من أهم المشكلات تواجه المجلس القومي للسكان أنه ليس لديه القدرة علي إلزام الجهات، مضيفا :"نحن دائما مرتبطين بوزارة الصحة مما يعرقل لدينا فكرة المتابعة والرقابة، كما أن مشاكلنا مكررة كل عام كالعام السابق".

ولفت إلى أن المجلس القومي يعمل وفقا لإمكانيات وقد قام بعمل مناهج الجامعات سوف يتم تدريسها العام المقبل".