وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم، الأربعاء، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، على أن تعد اللجنة تقريرها عن مشروع القانون للعرض على المجلس خلال الجلسات القادمة.

و نصت المادة الأولى بمشروع القانون على أنه "اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة".

ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وأكدت الحكومة أن ذلك يأتي في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعياً من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة، مشيرة إلى أن الدراسات التى تم عملها على مدار الفترة الماضية أثبتت أن تطبيق التوقيت الصيفى يوفر 10% من إجمالى الاستهلاك.

وأوضحت أن هذه النسبة التى ستوفر طاقة كبيرة فى ظل ظرف عالمى يمر به العالم وارتفاع كبير فى أسعار الطاقة والمواد البترولية، وقالت: “إننا نحتاج هذه المواد لتشغيل محطات توليد الكهرباء، والدراسات تثبت وفرة هذه النسبة وهذه وفرة جيدة ونحتاجها فى ظل الارتفاعات الكبيرة”.