وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الثلاثاء، نهائيا على تعديلات قانون الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية لغير السكني.

ووفقًا للتعديلات المقدمة من الحكومة، يمنح القانون الأشخاص الاعتبارية مهلة لا تجاوز 5 سنوات، وزيادة القيمة الإيجارية 5 أمثال القيمة القانونية السارية حاليًا، وتزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربع التالية.

تتضمن التعديلات تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر في اليوم التالى لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون (5 سنوات) في حالة امتناع المستأجر عن ذلك.

وكانت مناقشة مواد القانون خلال الجلسة العامة، أمس الإثنين، شهدت جدلا واسعا حول القانون ورفض عدد من الأعضاء التعديلات، كما طالب الأعضاء بتقديم مشروع قانون متكامل للإيجارات القديمة ولتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بالسكنى.