تقرير لجنة الإدارة المحلية:

 القانون يستهدف توفير الطاقة

حقوق الإنسان:

لا يوجد دراسة علمية تؤكد انعكاس التوقيت الصيفي على الصحة العامة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا بالوقوف على مشروع قانون بعودة التوقيت الصيفي، وسط  تباين في آراء النواب.

في بداية الجلسة، عرض المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.

وأكد أمام الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع القانون يهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر، بهدف ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.

ولفت أنه تبين للجنة المشتركة من خلال المناقشات حرص الحكومة على ترشيد استغلال الطاقة في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية التي تمر بها جميع دول العالم.

وأكد أن اللجنة طالبت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بإفادتها بالدراسات الفنية والعلمية التي تم الاعتماد عليها بعودة العمل بالتوقيت الصيفي ومبررات ذلك، وقدمت الوزارة تقريراًفي هذا الشأن يفيد بأنه تم احتساب مقدار الوفر الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفي بمبلغ 147,21 مليون جنيه.

وكشف في التقرير أن نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للعمليات والشبكات، أفاد أن العمل بالتوقيت الصيفي سيساهم في توفير مبلغ 25 مليون دولار استناداً إلى الدراسة المقدمة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك خلال توفير وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء، وبوجه عام أن توفير 1% من استهلاك الكهرباء يؤدي إلىتوفير مبلغ 150 مليون دولار في العام.

وأوضح أمين عام المركز القومي لبحوث الإسكان التابع لوزرة الإسكان بأن العمل بنظام التوقيت الصيفي يحتم علينا استغلال ساعة من النهار مبكرة تكون درجات الحرارة فيها منخفضة، وبالتبعية سوف ينعكس بالأثر الايجابي من خلال عدم تشغيل المبردات والتكييفات بالسيارات والمباني الإدارية والسكنية، وهذا الأمر يصعب احتسابه بالكم ووحدات القياس المتعارف عليها، ولكن أثره الإيجابي يظهر عند التطبيق الخاص بالتوقيت الصيفي.

ولفت إلى أن ممثل المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بوزارة التعليم العالي على أنه في حالة العمل بنظام التوقيت الصيفي سيتم توفير ساعة بالنهار، وتساهم في تبكير ساعات العمل ساعة، وإذا تم استغلالها بالصورة المناسبة سوف تعود بالنفع العام على الدولة، فضلا عن الفائدة المادية جراء ترشيد استهلاك الكهرباء في تشغيل التكييفات.

وأعلن الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، رفضه مشروع قانون الحكومة بعودة التوقيت الصيفي.

وبرر أبو العلا، رفضه مشروع القانون، لخلوه من أي دراسة علمية صحية ، تشير إلى تأثير تغيير التوقيت الصيفي على الصحة العامة للمواطنين.

ولفت النائب، إلى أنه في 2016 الحكومة كانت مصممة على الإلغاء وأنه لا يوجد هناك أي توفير في الطاقة، متسائلا: هل جد جديد خلال الـ6 سنوات الماضية يدفعنا لعودة العمل بالتوقيت الصيفي؟.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب شد وجذب بسبب تعليق النائبة أميرة أبو شقة على قانون " مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي" قائلة " تمخض الجبل فولد فأرًا "، حيث أعلنت رفضها لمشروع القانون".

واعترض المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية على ما قالته النائبة قائلا "  التعرض للحكومة بهذا القول غير مقبول.

وتدخل رئيس البرلمان المستشار د. حنفي جبالي رئيس البرلمان ، قائلا " ما قالته يعكس أن هناك  متسعا من الديمقراطية وعقب الوزير ، قائلا " لا نعترض على النقد لكن نعترض على هذا التشبيه.

وعقب المستشار د. حنفي جبالي  قائلا "النائبة وجهت العبارة  لمشروع  القانون و ليس الحكومة.

ورد المستشار علاء فؤاد " هذا إسقاط على الحكومة و ليس على مشروع القانون لأن الحكومة هي من قدمت مشروع القانون.

وفي النهاية قرر رئيس مجلس النواب  الإبقاء عليها في المضبطة  موضحا أنها نقدا موضوعيا و ليس سب أو قذف.

وفيما يلي، نستعرض نص قانون عودة التوقيت الصيقي، والذي جاء كالتالي:

(المادة الأولى)

اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة،وينفذ كقانون من قوانينه