وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سعد حمودة على  مواد مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.

كانت اللجنة قد عقدت عدة اجتماعات على مدار هذا  الأسبوع  بحضور كل من وزراء الإسكان والمرافق والتنمية المحلية وشئون المجالس النيابية.

طالب  الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق ،النواب فى نهاية الاجتماع اليوم بالتعاون على خروج قانون التصالح فى مخالفات البناء بشكل مرضي.

وقال: سنتعاون فى كتابة اللائحة التنفيذية ،وهذا القانون هو قانون الحكومة والبرلمان.

ويهدف مشروع القانون إلى تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة.

ويتضمن مشروع القانون تشكيل لجنـة ثلاثية فنيـة أو أكثـر مـن العاملين بالجهة الإدارية أو مـن خارجهـا بالبـت فى طلبـات تقنين أوضاع  المخالفات على البناء، كما أجاز أن تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، الأمر الذى من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها