أعلن المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية عن موافقة الحكومة لمشروع القانون المقترح لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر رقم 141 لسنة 2020.

وتنص التعديلات على الإبقاء على عدد مقاعد مجلس الشيوخ بدون زيادة بواقع 300 مقعدا بتم انتخابهم ما بين القوائم المغلقة المطلقة والفردي.

وتضمن مشروع القانون إعادة تقسيم الدوائر بنظام الانتخاب بالقوائم المغلقة بواقع دائرتين يخصص لكل منهما 37 مقعدا ودائرتين يخصصهما منهما 13 مقعدا مع الإبقاء على الدوائر والمقاعد بنظام الانتخاب الفردي في مجلس الشيوخ دون تعديل.

ووافقت اللجنة التشريعية والدستورية نهائيا على مشروع القانون، وذلك في ختام اجتماعها.