مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت بكثافة في مصر في آواخر عام 2010, من فيس بوك أو موقع التدوين المصغر تويتر, وواتساب, حيث يتم استخدامها لجميع الأغراض, منها الإيجابية ونظيرتها السلبية, وفي ظل أن العالم قرية صغيرة بفضل وسائل الاتصال الحديثة, يستطيع رواد السوشيال ميديا فعل أي شىء في أقل وقت, وإذا لاحظت انتشار الهاشتاج، يحمل مشاركات بعبارات إما تشويهية مسيئة أو إيجابية للترويج، فأنت غالبا أمام "حملة إلكترونية منظمة"، وايأ كان من يقف وراءها فهو دوما ما يؤكد أنه :مخلص" للوطن.

"الميليشيات أو اللجان أو الكتائب" الإلكترونية، مسميات تم تداولها على نطاق واسع خلال السنوات الست الأخيرة عبر الفضاء الإلكتروني لاسيما موقعي "فيسبوك" و"تويتر"، ويتوقع خبير مصري استمرارها في ظل عدم استطاعة الدولة فرض قيود على وسائل التواصل عبر الفضاء الإلكتروني أو انتهاء الصراع السياسي ذاته بالبلاد.

حرب السنوات الـ 6 الإلكترونية

الصراع الفضائي في مصر، الذي بدا كالحرب، وفق بلال طه مبرمج مواقع ومسوق إلكتروني مصري، بدأ منذ نحو 6 سنوات عقب ثورة يناير 2011.

طه، أكد ، أن اللجان الإلكترونية بدأت تظهر بشكل لافت مع الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مارس 2011 والتي أجريت إبان حكم المجلس العسكري، الذي أدار البلاد عقب تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وأضاف أن تلك اللجان، الذي لم يحدد انتماءاتها، قد "نجحت في التأثير حينها، وتكرر ذلك في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التالية".

وبعد ثورة 25 يناير2011، ظهر صراع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين جبهة مؤيدة للثورة وأخرى معارضة لها، قبل أن يتفرع لصراع بين مناصري الثورة نفسها لاسيما بين الإسلاميين والتيار المدني، غير أن الصراع الأول بدأ يخفت نسبيا، خاصة بعد تعديلات مارس 2011، حيث انقسم مناصرون للثورة بين مؤيدي الخيارين المتضادين بنعم ولا.

وانتشرت انتقادات وقتها لما عرف باسم "اللجان الإلكترونية" المحسوبة على الإسلاميين.
مسلسل تحركات إلكترونية

ومن أحدث تحركات تلك اللجان الإلكترونية، ما كشف عنه في مارس المنصرم، خالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين السابق، والمرشح وقتها في انتخابات الصحفيين.

وقال البلشي وقتها في تدوينات بصفحته على موقع "فيسبوك" أنه تعرض لحملة منظمة تشنها لجان إلكترونية، حيث قامت الأخيرة بتدشين صفحة تحمل اسمه، بنفس شكل صفحته وألوانها بنحو 45 ألف متابع، وتقوم بنقل تدويناته الأصلية ووضع تدوينات مزيفة وسطها لسبه ونشر شائعات.

وقبلها في يونيو 2016، ذكر خالد رفعت، أستاذ بجامعة قناة السويس ، في تدوينات عبر صفحته على "فيسبوك" أسماء قيادات مؤيدة للنظام قال إنها تدير لجانا إلكترونية لـ"توجيه الرأي العام، في قضايا تشغله والسخرية من معارضين"، دون أن يعطي مصدرا موثوقا لمعلوماته.

وسبقت ذلك، حملات إلكترونية منظمة مؤيدة ومعارضة تشتبك بـ"هاشتاغات" مع قضايا المصريين، ومنها عقب تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، في 3 نوفمبر الماضي، وإعلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، المعروفة باسم "تيران وصنافير" في أبريلالعام الماضي، والتي أثارت جدلا واسعا في الشارع.

كما كان لتلك الحملات في عامين متتاليين أثر في إقالة مسؤولين، أحدهما في مارس 2016 هو وزير العدل وقتها، أحمد الزند، بعد تصريح اعتبر مسيئا للنبي محمد، وفي الشهر ذاته في 2015، أقيل محفوظ صابر، وزير العدل السابق للزند هو الآخر عقب تصريح له تم اعتباره طبقيا ومهينا لفئات من البسطاء بالمجتمع.

وفي مارس 2014، برزت حملات مؤيدة لترشح السيسي، لرئاسة البلاد في مقابل معارضة تصدرت وقتها بهاشتاغ مسيء له.
"مخلصون" لوطنهم ضد "مدافعين"
أحد المشاركين في اللجان ، قال "أعمل بشكل تطوعي من منزلي ولا أتلقى أي أموال من أية جهة"، واصفًا العاملين معه بـ"المخلصين" لوطنهم الذي يواجه إرهاب.

وبحسب خبرة هذا الشاب، فهناك لجان إلكترونية تقوم بأعمال أخرى بخلاف الترويج لنجاحه وهو تبليغ الأمن عن الحسابات التي يبدو من تدويناتها أو تغريداتها أنها مخربة أو داعية للعنف، بخلاف اختراق الصفحات وتدشين الحملات.

أما عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، فأشار في اتصال هاتفي مع الأناضول، إلى أن "لجان الإخوان استحوذت بشكل كبير على مواقع التواصل قبل ثورة 25 يناير وحتى وصولهم للحكم".

وأوضح شكر، وهو أيضا نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ، أن "هذه اللجان ضعفت بشكل كبير، خاصة بعد إدراك الدولة لأهمية مواقع التواصل، والعمل من خلالها لمواجهة الشائعات التي تطلقها هذه اللجان".

ومقيما الصراع الإلكتروني "المسيس" ومستقبله، قال محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن "اللجان الالكترونية استطاعت أن تصيغ وتوجه الرأي العام بعد ثورة يناير، فأثرت بشكل كبير في الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية منذ ثورة يناير وحتى الآن".

ولفت إلى أن "المصريين بجميع مستوياتهم يتعاملون مع مواقع التواصل ما يسهل عمل هذه اللجان في مخاطبتهم والتأثير على آرائهم".

وحول مستقبل حرب الفضاء الإلكتروني في مصر، تابع الأكاديمي المتخصص في علم الاجتماعي السياسي أن "الصراع سيظل مستمرًا ما بين لجان النظام والإخوان، في ظل عصر المعلومات المفتوحة والذي لن تستطيع الدولة فرض قيود عليه أو إغلاقه".

وأشار أحمد إلى أن "الدولة بدأت مواجهة هذه الكتائب عن طريق مباحث الإنترنت والتوجه لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق سن تشريعات تعاقب المتجاوزين".

وكان العميد على أباظة رئيس إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بوزارة الداخلية المصرية، قال في مقابلة مع الوكالة الرسمية المصرية مؤخرا إنهم استطاعوا إغلاق 1045 صفحة إلكترونية خلال 2016، "تقوم بالتحريض على العنف وقطع الطرق".

وكشفت دراسة غير حكومية بمصر، أعلنت في ديسمبر2015 أن عدد مستخدمي "فيسبوك" في البلاد وصل إلى 28 مليون مستخدم خلال العام نفسه، بما يمثل 31% من عدد السكان وبزيادة عن العام 2014 بلغت 17%.فيس بوك