قال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أنه لا توجد مآخذ قانونية على ما تقوم به اللجنة، مشيرا إلى أن اللجنة استشارت أكبر المناصب القضائية واكدت لنا أن اللجنة محصنه من اي طعن.

وأضاف خلال الجلسة العامة للجنة اليوم، أن الدستور تغير في روحه وغرضه وأصبح يحترم التراث ويهتم بالحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية بعد التعديلات التي ادخلتها لجنة الخبراء علي الدستور المعطل.

وتابع: نحن ننفذ ما كلفت به اللجنة ولا نريد أن نحبس شعبنا في اطر لا جدوى منها لافتا إلى ان ما تعده اللجنة نص دستوري جديد.