أعلنت وسائل الإعلام التي يسيطر عليها المجلس العسكري في ميانمار، اليوم الثلاثاء، حظراً على أجهزة استقبال القنوات التلفزيونية الفضائية، وقالت إن البث الخارجي يشكل تهديداً للأمن القومي للبلاد، محذرة بسجن أي أحد ينتهك هذا الإجراء.

ومع انقطاع الإنترنت عن الهواتف الجوالة بشكل عام في محاولة لإخماد الاحتجاجات المناهضة للمجلس العسكري والتي اندلعت عقب انقلاب 1 فبراير (شباط) الماضي، بدأت ميانمار تعود شيئاً فشيئاً إلى حالة العزلة التي سبقت فترة عقد من الإصلاحات الديمقراطية.

وقالت قناة «إم آر تي في» التلفزيونية الحكومية: «لم تعد القنوات التي تُبث عبر الأقمار الصناعية قانونية… من ينتهك قانون التلفزيون والفيديو، خصوصاً من يستخدمون أطباق الاستقبال من الأقمار الصناعية، سيعاقبون بالسجن لسنة وبغرامة 500 ألف كيات (320 دولاراً)»، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت: «تبث وسائل الإعلام غير القانونية أخباراً من شأنها تقويض الأمن القومي ودور القانون والنظام العام وتشجيع من يرتكبون أعمال خيانة».

ولمواجهة المعارضة التي خرجت ضده على نطاق واسع، يسعى المجلس العسكري جاهداً لفرض النظام في البلاد منذ إطاحة الزعيمة المنتخبة أونغ سان سو تشي وإنهاء فترة انتقال متقلبة إلى الديمقراطية.

وارتفعت وتيرة أعمال العنف منذ الانقلاب، وقتلت قوات الأمن أكثر من 760 مدنياً حسبما تقول «جمعية مساعدة السجناء السياسيين».

وينفي المجلس العسكري هذه الأعداد ويقول إن 24 من أفراد الشرطة والجنود قتلوا في الاحتجاجات.

وذكرت وسائل الإعلام في ميانمار أن 5 قتلوا بطرد ملغوم واحد على الأقل، اليوم الثلاثاء؛ منهم 3 رجال شرطة انضموا إلى حركة عصيان مدني معارضة للحكم العسكري.