كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، حقيقة التصريحات المنسوبة إليه حول أن التصالح في مخالفات البناء يمكن أن يكون مع صاحب الوحدة فقط وليس صاحب العقار.

وقال قاسم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، مساء الأربعاء: التصريح اجتزئ من سياقه، لافتا إلى أنه من بنى العقار وأخرج الرخصة باسمه وباع للمواطنين مسؤول مثله مثل أصحاب الوحدات.

وتابع: المواطن يستطيع تحديد ما إذا كانت الوحدة السكنية التي يقطنها مخالفة أم لا عبر التوجه إلى الحي وفتح الملف الخاص بالعقار.

وأشار إلى أنه يتم فتح ملف تصالح واحد لكل الوحدات المخالفة الموجودة في العقار، ويختلف سعر التصالح من المدينة إلى القرية وحسب الشوارع.

وأصدر مجلس الوزراء كتابًا دوريًّا إلى المحافظين بشأن رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء.

وقال الكتاب الدوري الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه إنه تطبيقًا لما جاء في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ ٨ يوليو ٢٠٢٠ وتحديدًا مبالغ جدية تصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، بما يدعم استرداد حقوق الدولة.

ونص الكتاب الدوري على الموافقة على سداد ٢٥% من قيمة المخالفة، وفق المساحة المحددة في الطلب لحين انتهاء لجنة التقييم والبت في أعمالها.

وأشار الكتاب الدوري إلى أن مبالغ جدية التقنين ستكون بحد أقصى في حالة البناء دون ترخيص ٤٠ ألف جنيه في القرى و١٦٠ ألف جنيه في المدن، و٢٦٠ ألف جنيه في عواصم المحافظات.

ومن المقرر انتهاء مدة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع نهاية شهر سبتمبر المقبل؛ ليبدأ بعدها اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين الممتنعين عن تقديم طلبات التصالح.