بدايةً، يقول مزارعون  من محافظات الإسكندرية والإسماعيلية والمنوفية إن الأسمدة اختفت من الجمعيات الزراعية منذ شهر مايو الماضي، وهو ما أدّى إلى تعرض محاصيلهم للبوار، وخسارتهم آلاف الجنيهات خلال الموسم الصيفي.
أسعار في دروب الخيال
المزارعون أكّدوا كذلك أن الأسمدة المتاحة في السوق السوداء أسعارها خيالية تفوق قدرتهم، وهنا اتهموا وزارة الزراعة بـ"التقاعس" وكذا "التواطؤ" من خلال الجمعيات المركزية والعامة مع شركات الأسمدة في عدم توريدها للحصة المقررة عليها للحكومة، وتوريد إنتاجها من الأسمدة إلى الخارج، رغم حاجة الفلاحين لها، وبخاصةً أنهم في الموسم الصيفي.
حجة الجمعية العامة في تأخر توريد السماد للجمعيات الزراعية كما يقول مزارعون، هي أنّ الفلاحين مدانون لها، وأنها مدانة لبنك التنمية والائتمان الزراعي بـ90 مليون جنيه، بينما أشاروا إلى أن الواقع هو أنها متواطئة مع الشركات ورجال الأعمال على حساب الفلاحين.
الاتحاد التعاوني.. أين؟
وطالب المزارعون بتدخل "الاتحاد التعاوني الزراعي"، المسئول الرسمي عن الفلاحين، والذين قالوا إنّه تركهم أيضًا "فريسة" للتجار والشركات، مؤكدين أن هناك وديعة للاتحاد بقيمة أربعة مليارات جنيه، لا يتم استغلالها نهائيًّا، مطالبين بعودة شركات الأسمدة لسيطرة الدولة مرة أخرى، وعمل مصانع أسمدة للفلاح وليس للتصدير.
الوزارة مسئولة
المهندس صلاح يوسف مدير جمعية زراعية بمدينة النوبارية، يعمل مزارعًا أيضًا، ذكر أن وزارة الزراعة وجمعياتها المركزية والعامة "مسئولة" عن توريد حصص السماد للجمعيات المحلية في القوى والنجوع، لافتًا إلى أنها "تقاعست" منذ بداية الموسم الصيفي عن الإيفاء بحصة المزارعين في الموسم الجديد، على الرغم من توريد الجمعيات المحلية والفلاحين للمقابل المادي لحصتهم من السماد.
وأضاف ، أنه من المفترض على الجميعات المركزية والعامة تحديد حصة كل جمعية بكل قرية، وتوريد هذه الحصة كاملة أو على دفعات تتناسب مع عدد المزراعين وأصحاب الحيازات الجمعية وفقًا لخطة تضعها وزارة الزراعة، لكنها لم تورد كيلو سماد واحد إلى الجمعيات في منطقة النوبارية، المفترض أن حصتها 800 طن، والاعتماد على 100 طن من الموسم الشتوي الماضي.
وأشار إلى أن شركات الأسمدة المتعاقدة مع الحكومة على توريد حصة معينة من كامل إنتاجها مقابل إمدادها بالطاقة المدعمة، لم تفِ بالتزاماتها حتى الآن بتوريد الحصص المقررة عليها، في ظل تقاعس مسئولي "الزراعة" معها، علاوةً على تصدير تلك الشركات إنتاجها إلى دول أجنبية.

القصاص أوضح أن سعر شيكارة الأسمدة بلغت 250 جنيهًا في السوق السوداء ويضطر المزارعون شراءها بهذا السعر، كما يصل الأمر أحيانًا إلى أن تجار السوق السوداء يستغلون عدم قدرة المزراعين على دفع قيمة السماد نقديًّا ويبيعون الشيكارة بـ300 جنيه، يأخذها بعد حصاد المحصول، وهذه الطريقة معروفة "بالبيع على الزرعة".
الفلاحون ورفع الأسعار.. رضوا بـ"الهم" فلم يرضَ بهم
جمال الورداني، فلاح من منقطة أبو صوير بالإسماعيلية، ذكر أنه في شهر يناير الماضي تم رفع سعر الكيماوي، وأنَّ الفلاحين تقبلوا هذا الوضع، على الرغم من أن هذه الزيادة كانت مجاملة من الحكومة لأصحاب الشركات المنتجة للكيماوي، حسب قوله.
وأضاف ، أن الفلاحين كان لديهم أمل أنّ "الكيماوي" سوف يتوفر بعد هذه الزيادة، ولكن كان العكس لم يتوفر فى الجمعيات الزراعية وﻻ فيى السوق السوداء لا سيّما في الموسم الصيفي الذي تزداد فيه حاجة المحاصيل لا سيّما "الخضار" للكيماوي، مشيرًا إلى أن الجمعية العامة غير قادرة على توفيره الفلاحين حتى اﻻن، متسائلًا: "أين الكيماوي يا وزير الزراعة؟".

المشكلة في "الكمية"

من جانبه، قال محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين إن نسبة التوريد في الموسم الصيفي قليلة، لافتًا إلى أن المحاصيل الصيفية تأخذ كميات كبيرة من الأسمدة، ما نتج عنه سحب أرصدة المخازن الموجودة بالجمعيات، وخوف الفلاحين من عدم وجود أسمدة بالمخازن.

وأكد ، أن وزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة للخدمات الزراعية، وضعت برنامجًا وخطة لتوزيع الأسمدة، لمعرفة أماكن التوزيع ونسبها، لإمكان محاسبة من وصفهم بـ"الفاسدين"، مشيرًا إلى أنّ الموسم الصيفي يشهد خلو المخازن من الأسمدة بسبب الاستهلاك العالي لها.

أزمة إدارية

بينما أوضح عوض شلبي وهو مدير جمعية الزراعية بدمياط،  أن مشكلة الجمعيات في دمياط "إدارية"، وأنه على الرغم من توافر الأسمدة في الجمعيات إلا أنه لم يتم توزيع الأسمدة منذ شهر ونصف، الأمر الذي تسبب في تظاهر المزارعين، قبل أن يتدخل محافظ دمياط لصرف السماد، وبعد صرف الحصص المقررة، عادت الجمعيات من جديد بوقف صرف الأسمدة بسبب خروج مدير الجمعية العامة على المعاش وعدم وجود مدير لصرف الأسمدة.

الزراعة ترد.. لا أزمة

إلى ذلك، شدد الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية، على عدم وجود أي أزمة في الأسمدة، وقال إن الأزمة تكمن في الإدارة وسوء التوزيع.

وأضاف: "أي حد عنده أزمة أسمدة أو أي جمعية يتصل بيا، وبعد عشرين ساعة، يكون عنده جرار 50 طن من الأسمدة".

وعن شكاوى الفلاحين، رأى الشناوي: "ممكن يكون فيه مدير إدارة نائم أو غفلان ويستبب في نقص الأسمدة في أي جمعية".