كريم جابر

مسلسل سقوط مباني مدينة الإسكندر الأكبر, بيوت كتير آيلة للسقوط, أقاويل ترددت و تكررت كثيراً الفترة السابقة, ولاسيما في فصل الشتاء الذي تأتي أعاصيره في مواجهة المنازل القديمة فتنهار في الحال, و تذهب معها الأرواح.

الإسكندرية بها العديد من البنيات القديمة في الأحياء التاريخية والأثرية, مثل محطة الرمل والعطارين وكرموز وكوم الدكة واللبان والإبراهيمية والشاطبي, هذا بالإضافة إلى العديد من العقارات القديمة في الأحياء الأخرى في أنحاء الثغر, وصدر للمئات من المباني المخالفة والآيلة للسقوط قرارات إزالة وتجديد وترميم ولكن لم يتم التنفيذ على أرض الواقع من قبل الأحياء, وهناك أيضاً بعض المقاولون معدومي الضمير,ما نطرحه اليوم أعزائي القراء من قضية خطيرة, على الدولة أن تتصدى لها بحزم, لإنقاذ قاطني الأبراج الشاهقة.

في هذا الشأن, نشرت أحد الصحفات على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» المُهتمة بشئون مدينتنا العريقة,عروس المُتوسط,عقارات آيلة للسقوط بشكل مُفجع,حيث سلطت الضوء على عقارات منطقة اللبان, أحد الأحياء العريقة والقديمة, وتحديداً في شارع على بك الكبير, مشيرة إلى أن العقارات بالمنطقة ضمن المئات بل والآلاف في العاصمة الثانية لمصر, المُهددة بين وقت وآخر بالانهيار التام.

و رصدت «زهرة التحرير» عدداً من تعليقات الإسكندرانية على الأزمة العميقة, حيث قالت سيدة:الحكومة مش فاضية حضرتك تشوف البيوت الحكومه بيعملوا فنادق علشان مرسي اليخوت و عروض الدولافين ايه النكد بتاعكم دا تقشفوا وصبحوا علي مصر علشان اليخوت تستقر بدل بعترتها فالبحر,حسب قولها,وسخرت نهى جلال قائلة: قلنا قبل كده يقع الأول وبعدها يتصرفوا,وتساءلت كارما: مش الشارع ده اللى فيه بيت ريا وسكينه والبيت ده شكل بيتهم عند قسم اللبان صح,وأكمل فؤاد السخرية: تم تأجيل مناقشة قانون الايجارات القديمة في البرلمال لحين ( إنهيار العقارات القديمة) ثم معاودة دراسة مشروع قانون العقارات القديمة, وطالتب هند عادل الأهالي الذهاب لبرلماني الدائرة,قائلة:روحو مكتب الكورانى عضو مجلس الشعب عن اللبان فى شارع الفراهدة فوق قهوة الفراهدة هتلاقى ورشة الكورانى فوقها المكتب بيفتح من الساعة 5 الى الساعة 8ونص روحى هناك وصممى تقابلى الكورانى لان اللى شغالين هناك مش بيخدموا حد.

ويسرد الاستشاري الهندسي الكبير, المهندس هشام نور الدين , أن إنهيار العقارات فى مدينة الثغر ، نموذج لصورة  من صور الفساد الذى يتسبب فى إنهيار أى منشأة أو كيان – سواء مادى أو معنوى –  ينخر الفساد فى هيكله».

ويضيف في تصريحات خاصة لـ«زهرة التحرير»:تبدأ الجريمة بتحالف بين مقاول جاهل بأصول وقواعد ومواصفات البناء،وكل رأسماله حفنة ملايين ، مع مهندس إدارة محلية ضرب فيها الفساد حتى النخاع ,فى ظل قوانين مشلولة عن مجابهة الظاهرة, ثم يتسع هذا التحالف ليشمل القائمين على المتابعة، ثم يأتى دور القائمين على إيقاف وإزالة المخالفة، ممثلين لجهات أمنية منوط بها تنفيذ القانون, للإنضمام لهذا التحالف الفاسد,بحسب قوله».

ويُتابع: الضحية دائما مواطن، إما أشترى وحدة فى هذا العقار بعدما تحمل تكاليف إنشاؤه ، وتكاليف الأموال القذرة المتداولة بين هذا التحالف ، او مواطن لا علاقة له بهذا العقار ، وكل ذنبه انه إما يقطن بجواره او يسير أمامه, ناهيك عن مواطن ثالث ، يعانى من تحمل المرافق العامة لطاقة تفوق قدرتها بمراحل .. من مياه وصرف صحى وكهرباء .. كل ذلك فى عدم وجود رؤية أو خطة أو مشروعات للإمتداد العمرانى حول المدن القديمة ، خاصة الأسكندرية ، لأسباب تتعلق بطبيعة موقعها الجغرافى الذى وضعها على الخريطة فى شكل شريط ، إمتداده الوحيد غربا ، ويتصل بمساحات شاسعة من الأراضى التى تفتقد سجلا عينيا لملكيتها ، وتتنازع عليها عدة جهات ، الإصلاح الزراعى وحماية أملاك الدولة والأوقاف أحيانا وجهاز تعمير الساحل  .. وكلها تحت يد قبيلة تتحكم فى كل شىء هناك».

ويُكمل:يتجسد الجهل من جانب المقاول  الأمى فى عقيدته بأن إستخدامه لمواد كيماوية تسرع زمن الشك الأبتدائى للخرسانة المسلحة ، تعينه على سرعة الإنجاز الذى يحقق له الأمر الواقع ، دون أن يعلم أن تسريع زمن الشك الإبتدائى ، يقلل من قيمة المقاومة النهائية للخرسانة المسلحة  ، مع مرور الزمن .. وهذا أيضا يعين المهندس الفاسد على كسب الوقت لحين تمرير محاضر المخالفة  عبر خطوات روتينية  يحترفون اتباعاها .. ! فعندما يظهر على السطح محضر المخالفة بالدور الخامس مثلا ، يكون المقاول قائم بتنفيذ الدور العاشر … وهكذا».

ويردف:كذلك لا يراعى هذا المقاول الجاهل ، وهذا المهندس الفاسد الذى غرق فى الإداريات ونسى تماما كل الفنيات .. إجهادات التربة ، ومعاملات الأمان ، ودراسة إتزان المنشأ من الناحية الإستاتيكية والديناميكية  ، حتى ولو كانت التربة تتحمل جهد الأحمال ..

اما الخطورة الحقيقية ، فتنتج عن أن الأرتفاعات العالية  ، تتسبب فى عدم وجود إشراف هندسى حقيقى يتابع خطوات التنفيذ ، وإستلام الأعمال كل على حده ، وفى مراحل متعاقبة ، تضمن مطابقة  كل مرحلة  للمواصفات الهندسية  وأصول الصناعة ، فنرى النجار والحداد وأعمال الكهرباء وصب الخرسانة ، كلها تتم فى ذات الوقت ، طلبا للإنجاز السريع دون إستلام من مهندس حقيقى ، ودون مراجعة أو تصحيح ودون أى اختبار لجودة المواد المستخدمة».

وعن رؤيته لإيجاد حلول لهذه الأزمة التي تُهدد العقارات بمصر, ليس فقط بالإسكندرية, أشار إلى أن الحل يكمن فى عدة خطوات:

1 – يكون دور جهة الإدارة – فقط – فى تحديد الأرتفاعات ومواصفات المنشأت فى كل منطقة ، وفقا للإعتبارات الهندسية والبيئية واعتبارات المرافق والطرق والكثافات السكانية .. وخلافه !

2 – يتم إسناد التراخيص ومتابعة الإنشاء والأشراف عليه ، لمكاتب خاصة ذات خبرة عالية  ، مسجلة لدى جهة الإدارة ككيان معنوى وكأشخاص ممارسين للمهنة … تكون هى المسئولة عن شخص المقاول الحقيقى ( تفاديا لدور الكحول ) ،  و وتكون تلك المكاتب مسئولة عن متابعة التنفيذ والأشراف عليه ، والمسئولة عن الإبلاغ الفورى … عن أى مخالفة لقيود الأرتفاع أو لإستخدام مواد غير مطابقة للمواصفات (خلاليومواحدمنوقوعالمخالفة ) .. وفى حالة تقاعسها عن دورها ، يتم منعها من مزاولة المهنة كأشخاص وليس ككيانات معنوية فقط !

3 –  لا يجوز الشروع فى إنشاء أى منشأ دون وجود مهندس أو أكثر ذو خبرة مناسبة يشرف على التنفيذ ، وتحقيق هذا الشرط مسئولية تلك المكاتب .. ويتم إيقاف أى منشأ عن التنفيذ فى حالة غياب المهندس فورا ، وأى اعمال تتم بعد هذا الإيقاف تكون فى حكم المخالفة

4 – ايقاف الأعمال والإبلاغ عن المخالفات يكون فورى ( خلال 48 ساعة عمل ) بموجب خطابات رسمية لجهة الإدارة ، والمقاول ، يسلم باليد ويتم التوقيع بالأستلام من الجهة … وفى حالة الرفض يتم تحرير محضر شرطة فى ذات اليوم ..

5 – لا يتم تسجيل شركات مقاولات أو يسمح بممارسة نشاط المقاولات إلا للشركات التى تضم بين شراكائها مهندس ذو خبرة ، أو يكون مديرها المسئول مهندس ذو خبرة ..

6 – لا يتم الأعتداد بأى عقود تمليك ، إلا الصادرة من شركات لها سجل تجارى موضح بها مديرها المسئول وطبيعة نشاط الشركة ، على أن تذكر كل هذه البيانات فى عقد التمليك ويحتفظ المشترى بصورة منها .

7 – استكمال السجلات العينية لمناطق غرب الأسكندرية وعمل مسح عقارى للأراضى ، وتحديد الجهات المالكة لها تحديدا فعليا ونهائيا .. وتوفير الحماية الأمنية اللازمة للمواطنين فى تلك المناطق ، وتغليظ عقوبة الأتاوات والفردة فيها … لتشجيع إعمارها والتوسع السكانى عبر إمتدادتها ، وتخفيف الكثافات السكانية داخلها .

8 – فور الإبلاغ عن المخالفة ، يكون المسئول عن تنفيذ إزالتها الجهة المنوطة بتنفيذها ، ويتم وضع عقوبات لعدم التنفيذ .