تقدمت الدكتورة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، ببيان عاجل إلى رئيس البرلمان، موجه إلى وزراء الداخلية والصحة والتنمية المحلية، حول انتشار ظاهرة قيام بعض محلات العطارة في المناطق العشوائية والشعبية في عددٍ من محافظات الجمهورية، وبيع وصفات طبية، من شأنها أن تسبب خطرًا شديدًا على صحة المواطنين.
وقالت النائبة فى بيانها العاجل: "ما يحتم علينا الوقوف أمام هذه الكارثة المجتمعة الخطيرة، ما حدث منذ أيام بوفاة سيدة مُسنة في إحدى قرى محافظة سوهاج، وتبين من التحقيقات نتيجة تناولها وصفات طبية من إحدى محلات العطارة".
ونوهت إلى أن "العطار ليس طبيبا، ولا يملك من العلم المتخصص ما يؤهله لكتابة وصفات علاجية، لافتًا إلى أن ما يحدث داخل محلات العطارة من تقديم وصفات علاجية، وتعامل العطار على أنه طبيب مختص يعد كارثة تستدعي التدخل من الجهات المسئولة وتجريم ذلك لما قد يسببه من إلحاق الضرر بالمواطنين وأيضًا الوفاة".
وشددت على ضرورة أن يكون هناك تشريع يوقف تعامل العطارين في بيع وصفات غير طبية على أنها طبية، وتجريم هذه الوصفات الغير مشروعة بالمرة، لافتا إلى عدم مراعاة العطار للحالة الصحية للزبون أو المريض الذي يأتي إليه من أجل وصفة، سواء تجميلية أو علاجية أو خاصة بإنقاص الوزن أو زيادته. كما شددت على ضرورة قيام الجهات الرقابية في وزارات الصحة والتموين والداخلية، بشن حملات مكثفة على محال بيع العطارة، والتأكد من مدى التزامهم بالقانون، والتعامل بحسم وقوة مع المخالفين.
وقالت النائبة فى بيانها العاجل: "ما يحتم علينا الوقوف أمام هذه الكارثة المجتمعة الخطيرة، ما حدث منذ أيام بوفاة سيدة مُسنة في إحدى قرى محافظة سوهاج، وتبين من التحقيقات نتيجة تناولها وصفات طبية من إحدى محلات العطارة".
ونوهت إلى أن "العطار ليس طبيبا، ولا يملك من العلم المتخصص ما يؤهله لكتابة وصفات علاجية، لافتًا إلى أن ما يحدث داخل محلات العطارة من تقديم وصفات علاجية، وتعامل العطار على أنه طبيب مختص يعد كارثة تستدعي التدخل من الجهات المسئولة وتجريم ذلك لما قد يسببه من إلحاق الضرر بالمواطنين وأيضًا الوفاة".
وشددت على ضرورة أن يكون هناك تشريع يوقف تعامل العطارين في بيع وصفات غير طبية على أنها طبية، وتجريم هذه الوصفات الغير مشروعة بالمرة، لافتا إلى عدم مراعاة العطار للحالة الصحية للزبون أو المريض الذي يأتي إليه من أجل وصفة، سواء تجميلية أو علاجية أو خاصة بإنقاص الوزن أو زيادته. كما شددت على ضرورة قيام الجهات الرقابية في وزارات الصحة والتموين والداخلية، بشن حملات مكثفة على محال بيع العطارة، والتأكد من مدى التزامهم بالقانون، والتعامل بحسم وقوة مع المخالفين.
