أشادت النائبة، هند رشاد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بما أعلن عنه النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بشأن إنشاء نيابات لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي أحرزت تقدما ملحوظا وبشهادة كبرى المؤسسات الدولية فى مكافحة الهجرة غير الشرعية ، والاتجار بالبشر.

وأشارت "رشاد" إلى أن الدولة شهدت خلال الآونة الأخيرة  انخفاضا فى أعداد المهاجرين غير الشرعيين بنسب كبيرة مقارنة بالأعوام الماضية، الأمر الذي يوضح اهتمام الدولة بهذا الملف، كما أن هناك حرصا كبيرا على الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية،للعمل على وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر ، وإحكام عمليات ضبط الحدود البرية و البحرية على حد السواء.

وأضافت أن مصر كانت سباقة فى مكافحة جرائم الإتجار بالبشر،حيث تعد واحدة من أكبر الدول فى مكافحتها، مشيدة بالجهود التي بذلتها الدولة في مكافحة الاتجار والهجرة غير الشرعية، نتائجها ملموسة على أرض الواقع وظاهرة للقاصى والداني.

وأعربت عضو حقوق النواب عن تمنيها بضرورة تكاتف الجهود، وتوحدها للإسراع فى إنشاء نيابات لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، والتى ستكون بمثابة إنجاز كبير للدولة المصرية ،مؤكدة أنه تساهم فى الحد من هذه الجرائم، علاوة على مساهمتها فى التصدى لزواج القاصرات تلك الجريمة التى تندرج ضمن فئة الإتجار بالبشر، معقبة: “مازال بعض الأشخاص لديهم حلم السفر، وده حلم مشروع ومن حقهم لكن عن طريق اتباع الطرق المشروعة”.

جدير بالذكر أن أصدر النائب العام المستشار حماده الصاوي قرارًا بإنشاء نيابات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، بمقر كل نيابة استئناف على مستوى الجمهورية؛ وذلك في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز تصديها لجرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية مواكبةً للمساعي الدولية في هذا الشأن.

وذكرت النيابة العامة  في بيان أن نيابات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، تختص بالتحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في قوانين: تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، ومكافحة الاتجار في البشر، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وما يرتبط بها ارتباطًا لا يقبل التجزئة من جرائم أخرى.

وتضمن القرار ، إخطار إدارة التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين بمكتب النائب العام بتلك التحقيقات عند بدئها لتتولى متابعتها والتوجيه لإنجازها وفق المعايير والآليات الدولية، على أن تختص الإدارة بالتحقيق والتصرف فيما يقع في كافَّة أنحاء جمهورية مصر العربية من تلك الجرائم متى كانت ذات طابع عبر وطني.