ناقشت النائبة سها سعيد، وكيل لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،  اليوم ، في لجنة الصحة بالمجلس، الاقتراح برغبة المقدم منها، والخاص بمراكز علاج الإدمان وتبعيتها والتراخيص الخاصة بها.

حضر الاجتماع، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية دكتورة منن عبد المقصود،  المستشار حسن ترك، رئيس وحدة الكشف بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

ويأتي مقترح "نائبة التنسيقية"، كأحد أشكال التكامل بين دوائر عمل التنسيقية حيث إنه أحد مخرجات ملف الإدمان ضمن موضوعات مبادرة العدالة الثقافية التي سبق وأطلقها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين منذ عدة أشهر.

وقدمت النائبة، عرضا عن الموضوع من إعداد مجموعة العمل تناول ضرورة إعادة النظر في تراخيص مراكز علاج الادمان بهدف التوسع في توفير عدد كافي لأسرة علاج الإدمان من خلال دعم المجتمع المدني لإقامة مراكز علاج إدمان على مستوى الجمهورية، الأمر الذي يحول دون تحقيقه صعوبة استخراج التراخيص وتعدد الجهات التابعة لها، ما تسبب في إنتشار مراكز غير مرخصة ولا تخضع للرقابة.

وأوضحت النائبة، تعارض قانون المخدرات مع قانون الصحة النفسية وطالبت بمناقشة القانون المقدم من صندوق مكافحة الإدمان، والذي تعطل في وزارة الصحة لأسباب غير معلومة.

وطالبت النائبة، تشكيل وتفعيل المجلس القومي للصحة النفسية والذي لم يتشكل رغم إصدار القانون الخاص به.

وتضمنت توصيات هيئة مكتب اللجنة للجهات المختصة، كافة التوصيات التي طالبت بها " نائبة التنسيقية".

ووجهت النائبة، الشكر لفريق العمل، مؤكدة ان هذا العمل التكاملي المشرف لم يكن ليصل إلى هذا المستوى لولا جهد وإخلاص مجموعه ملف علاج الادمان من مبادره العدالة الثقافية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.