قالت النائبة رشا اسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إن المؤشرات الإيجابية التي ظهرت في تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، تحت عنوان "جهود على طريق التنمية، تؤكد حجم الإصلاحات التي قامت بها الدولة المصرية للعمل على تحقيق استقرار كلي للاقتصاد.

ونوهت اسحق إلى أن التقرير تناول عدد من النقاط المهمة والتي من بينها تقدم مصر 38 مركزاً بمؤشر أكثر دول العالم أماناً في عام 2021، كما قفزت 13 مركزاً في مؤشر "المخاطر الاجتماعية" لعام 2020، موضحة أن هذا الأمر لم يتحقق من فراغ ولكنه كان نتاج عمليات وطنية خالصة وشرسة لمحاربة الإرهاب ومواجهته على جميع الساحات، من أجل تحسين جودة حياة المواطن المصري وجعله يعيش في مجتمع أكثر استقرار.

وأضافت أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أن تحقيق مصر المركز الـ 8 عربيا والـ 69 عالميا بمؤشر أفضل الدول في جودة الحياة 2021، يأتي بعد عدة سنوات شهدت فيها الدولة تطور كبير في مجالات الصحة والتعليم والسكن والبنى التحتية.

وأوضحت النائبة رشا اسحق أن الاستراتيجية الوطنية التي تم إطلاقها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي لحقوق الإنسان، تؤكد ما تسعى إليه الدولة المصرية في تنفيذ إستراتيجية وطنية للنهوض بحقوق الإنسان وتوفير كافة السبل التي توفر لها حياة كريمة ترقى به.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرض التقرير الصادر مؤخراً عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، تحت عنوان "جهود على طريق التنمية".

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تواصل السير نحو تحقيق متطلبات التنمية المستدامة وفق "رؤية مصر 2030″، بما يتضمنه ذلك من جهود كبيرة في مختلف قطاعات الدولة؛ سعيا لتحقيق طموحات الشعب المصري، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تحقيق معدلات نمو تسهم في تعزيز وضع الاقتصاد الوطني، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشار أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن التقرير الصادر عن شهر أغسطس الماضي باللغتين العربية والإنجليزية، يلقي الضوء على مختارات من أحدث المؤشرات التنموية، وأهم نتائج الجهود المبذولة على مختلف الأصعدة من خلال عرض تفصيليّ لأهم التقارير المحلية والعالمية، التي اهتمت برصد عدد من المؤشرات التنموية عن مصر.

وأوضح أسامة الجوهري أن الأبواب التي يتضمنها التقرير تنحصر في (نحو مجتمع مستدام) ويتضمن مجموعة من المؤشرات، و( نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي)، و( نحو حياة صحية ومستدامة)، و( تنمية الأسر المصرية)، و( نحو تعليم متطور وشامل)، و( نحو المساواة بين الجنسين).