أعلنت النائبة الوفدية الدكتورة أميرة أبوشقة رفضها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 .

و أضافت “ أبو شقة ”  خلال كلمتها فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم يبدو أن هناك إجماعا على رفض القانون وهنا أدق ناقوس الخطر، مشيرة إلى أن الوزارة تتناول قضية تسريب الأطفال من التعليم وبدلا من أن يقدموا حلا للمشكلة بطريقة جيدة نجد أن هناك خللا فى نظرة وحلول الوزارة لقضية التسرب من التعليم.

وتساءلت عضو النواب: أين الوزراة من مشكلة الـ130 ألف معلم أو الـ36 ألف معلم أين الوزارة من تطوير المناهج التى لم تتم منذ عقود ومشيرة الى أن رفضها للقانون يكمن فى 3 نقاط الاول القانون يحمل الاسرة المصرية أعباء لايستطيعون تحملها والامر الثانى يتعلق بأن العالم بأكمله طبق التعليم من خلال الزوم والوسائل التكنولوجية الحديثة فى ظل انتشار فيروس كورونا الا اننا بهذه الطريقة فى ظل وجود 120 طالبا فى الفصل الواحد سيصبح العدد بعد تطبيق الغرامات من 150 الى 160 طالبا مايكثف انتشار الكورونا مشيرة أين الوزارة من تطوير المناهج وانشاء المدارس وتطوير العملية التعليمية وسد عجز المدرسين .