قالت النائبة سوزى ناشد، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة لم تحدد موعدا لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية حتى الآن، بعدما قررت تأجيل جلسات الحوار المجتمعى، متابعة: "نحن فى أمسّ الحاجة لمشروع القانون، لكن نحتاج فى الوقت نفسه للتروى فى مناقشته وإخراجه بشكل ملائم، لأنه من القوانين التى تمس الأسرة المصرية".

وأضافت سوزى ناشد، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أننا نحتاج قانونا يعكس حال الأسرة المصرية بحق، ويكون على أساس الحوار المجتمعى، وبالنسبة لى فالعنوان العريض فى مناقشة القانون هو مصلحة الطفل أولا، لأن العلاقة الزوجية بين طرفين قد تصل لطريق مسدود.

وتابعت عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: "المشكلة الحقيقية تكون فى الطفل، إذ لا بد أن ينشأ نشأة سوية، ولا يكون أداة لأخذ الثأر بين الطرفين، كما نرى ونسمع فى المحاكم، وما يهمنى هو الطفل ووضعه فى المجتمع، وأن يحصل على حياة طبيعية ويخرج فردا سويا يخدم المجتمع".