تقدمت النائبة سعاد المصرى، مسئول الإتصال السياسي لإئتلاف دعم مصر ببورسعيد ، بسؤالا للواء عادل الغضبان  محافظ بورسعيد بخصوص الاعلان الصادر من ديوان عام محافظة بورسعيد والهيئة العامه للاستثمار والمناطق الحرة والخاص بطرح عدد من العقارات والأراضي ببورسعيد مما تسبب في حالة غضب فى الشارع البورسعيدى ، ورفض الطرح والاعلان الخاص بقيمة البيع لعدد من الأراضى.

وأوضحت سعاد المصرى، في بيان لها، أن السؤال جاء إستنادا لنص المادة 101 من الدستور والتى تنص على الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وتتمثل فى أساليب الرقابة المكررة وفقا للدستور فى الإستجواب وطلب مناقشة موضوعات وتقديم طلبات الإحاطة أو البيانات العاجلة وتشكيل اللجان الخاصة أو تكليف إحدى لجان مجلس النواب لتقصي الحقائق فى موضوع عام او فحص نشاط إحدى الجهات الادارية او الهيئات العامه او المشروعات العامه لتقصي الحقائق فى موضوع معين او إجراء تحقيقات ويقرر المجلس ما يراه مناسبا فى هذا الشأن وللجنة القيام بمهامها ان تجمع ما تراة من أدلة وتطلب سماع اقواله وعلى جميع الجهات ان تستجيب لطلبها وفى جميع الأحوال يحق لعضو مجلس النواب الحصول على اى بيانات ومعلومات من السلطة التنفيذية والتى يتعلق بأداء عمله .

وطالبت النائبة، المحافظ باخطار البرلمان بآليات طرح وعمل المناقصة والمزايدة، وتشكيل اللجان المتخصصة كلا حسب صفتة وعمله ودرجة إختصاصة فى تقيم الأسعار، ومشاركة هيئة الرقابة الإدارية فى الطرح من عدمة، وموافقة او طرح الأمر على المجلس التنفيذى للمحافظة من عدمة وصور محاضر الجلسات التى عرض عليهم الأمر بها ومشاركة منظمات المجتمع المدنى أو أفراد مستقلين من الشباب فى جلسات سابقة تم طرح الأمر بها فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بمشاركة الشباب فى إتخاذ القرار من عدمة.

وفي نهاية بيانها وجهت النائبة سعاد المصرى، رسالة لمحافظ بورسعيد مؤكدة أن النائب يظل دائما لسان حال المواطن وحريص على الشفافية وإستمرار التواصل بين المواطن ومؤسسات الدوله ودعمها وترسيخ دوله القانون