أشادت النائبة أنيسة حسونة، بمؤتمر دور منظمات المجتمع المدنى فى مكافحة الفساد، برعاية وزيرة التضامن، أمس الاثنين، والمنعقد بقاعة المؤتمرات بالمعهد العالى للدراسات التعاونية التابع للجمعية المصرية للدراسات التعاونية، بمشاركة ممثلين عن الأجهزة الرقابية والمعنية بمكافحة الفساد وأعضاء اللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلى للتصدى ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى أعضاء اللجان الإقليمية بالمحافظات وجميع الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد وأعضاء مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2043 لسنة 2016.

وأفادت عضو مجلس النواب، فى بيان عنها، اليوم، الثلاثاء، بأن الاستكمال الفاعل لهذه الجهود فى مكافحة الفساد لن يكون إلا من خلال الآلية الدستورية المتمثلة فى إنشاء هيئة تنسيقية مستقلة لمكافحة الفساد، لاسيما وإن الفساد أصبح ظاهرة عصرية ساعدت آليات العولمة الاقتصادية على سرعة انتشارها ومن هذه الآليات تقدم تكنولوجيا الإعلام والاتصالات وحرية انتقال رءوس الأموال عبر الحدود المفتوحة وغيرهــا فأصبح الفساد حالة ذهنية لدى الأفراد تبرره وتخلق له الأعذار وتقبل التفريط التدريجى فى أداء الواجب الوظيفى والمهنى والرقابى.

واعتبرت أن ذلك يوضح أهمية أن يكون هناك هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، موضحة أنها كانت قد تقدمت بمشروع قانون لإنشاء هذه الهيئة لكن إلى الآن لم يتم إصدارها بالرغم من أن  مصر من الدول التى وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتى بموجبها يقع على عاتق مصر طبقا للمادة 65 من الاتفاقية أن تتخذ ما يلزم من تدابير بما فيها التدابير التشريعية والإدارية لضمان تنفيذ التزاماتها بمقتضى الاتفاقية.

واردفت حسونة أن مشروع القانون المقدم من جانبها هو خطوة هامة على طريق القضاء على الفساد الذى تسعى الدولة جاهدة لمكافحته وفقا للتوجيهات المستمرة للقيادة السياسية.

وطالبت أنيسة حسونة، بسرعة إصدار مجلس النواب للقانون المقدم من جانبها بشأن إنشاء الهيئة التنسيقية لمكافحة الفساد، وأن تتبنى الحكومة هذا القانون أيضا وتعتبره أهم نواة فى مشوار القضاء على الفسا