صرحت الدكتورة علبة الألفي عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، هدفه في الأساس تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والاقتصادي، وانتهاء عثر الزيادة السكانية، فضلا عن الارتقاء بخصائص السكان، ومعالجة الموضوعات والشواغل الاجتماعية الأساسية الخاصة بالأسرة المصرية.

وأوضحت النائبة علبة الألفي فى بيان صحفى لها أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا منذ سنوات طويلة لمواجهة القضية السكانية وقد كلف الحكومة بالإسراع في وضع خطة قوية لمجابهة النمو السكاني المطرد، الذي يعتبر من أهم المعوقات أمام الإصلاح الاقتصادي.

وأكدت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن برنامج تنمية الأسرة المصرية، يعتبر من البرنامج المبتكرة، التي تركز بالأساس على نجاح مشروع تكافل وكرامة والذي نفذ خلال الشهور الماضية ولاقي قبولًا والتزامًا مجتمعيًا كبيرًا بين المواطنين والمؤسسات.

وقالت دكتورة عبلة الألفي إن الزيادة السكانية التي حدثت في مصر منذ 2011 وحتى اليوم غير طبيعية، وتمثل مجموع سكان 3 دول عربية، وعبئا على كافة الأجهزة التنفيذية، وتعني انخفاض نصيب الفرد من كافة الموارد، وتقلل من فرص التعليم وكثافة كبيرة في الفصول، مشيرة أن سنويا يلتحق نحو 5 ملايين تلميذ بالتعليم سنويا، ويحتاجون 1000 فصل وتكلفة الفصل 100 ألف جنيه، ويتبع ذلك نقص في فرص العمل المتاحة، لاسيما مع زيادة الخريجين في ظل محدودية الموارد.

واكدت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والاقتصادي، يعكس رؤية القيادة السياسية في ايجاد فرص عمل جديدة للاجيال القادمة، موضحًا أن ذلك ينعكس بالايجاب على المواطن ويخفض معدلات الفقر مما يرفع مستوى المعيشة.