طالبت البرلمانية سناء السعيد، بإلغاء زيادات رسوم الخدمات القضائية، التي قررها رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، دون سند قانوني، حيث تعد مخالفة للمادة 38 من الدستور.

وأشارت في طلب إحاطتها إلى أن الزيادات شملت فرض 110 جنيها على تذييل أحكام شؤون الأسرة والعمال بالصيغة التنفيذية، و242 جنيها على بقية الأحكام، رغم الإقرار البرلماني يوم أمس بإعفاء القضايا العمالية من أي رسوم، كما شمل قرار الزيادة الجديدة رفع رسوم مراجعة الحوافظ إلى 30 جنيها لكل ورقة، ورسوم إصدار الشهادات إلى 60.5 جنيها، بينما زادت رسوم التصوير الضوئي لأوراق الجنايات إلى 5.5 جنيهات لكل ورقة، بالإضافة إلى زيادات أخرى في مختلف الرسوم القضائية.

وأكدت أن فرض هذه الرسوم دون تشريع يمثل عائقا أمام المواطنين في اللجوم إلى القضاء، خاصة الطبقة الوسطى والأقل، الأمر الذي قد يدفعهم إلى البحث عن طرق أخرى لاسترداد حقوقهم خارج الطرق القانونية، مما يشكل تهديدا للسلم المجتمعي.

وطالبت بإلغاء هذه الزيادات فورا لمخالفتها الواضحة للدستور.