طالبت البرلمانية ايفلين متى بالاستمرار في سياسة الانضباط المالي وترشيد الإنفاق، لأنها تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار المالي وخفض الدين العام.

وأضافت أن الإدارة الجيدة للموارد المالية تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتُحسن الخدمات العامة، وضمان استدامة المشروعات القومية الكبرى.

وشددت على أهمية تخفيف التوازن بين ترشيد الإنفاق وزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية، أبرزها التعليم والصحة والبنية التحتية، لضمان تحقيق نمو اقتصادي شامل يستفيد منه جميع المواطنين.

كما شددت على أهمية متابعة تنفيذ سياسات الترشيد بدقة، وتكثيف الرقابة على الإنفاق الحكومي، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، وعدم التأثير على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.