أكدت النائبة فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب، أن هناك دعما كبيرا للمرأة من جانب الرئيس السيسي ولا سيما في القضايا المتعلقة بحقوقها وصيانة كرامتها وأبرزها مشكلات الطلاق والخلع تلك الظاهرة التي أصبحت ناقوس خطر يهدد مستقبل الأسر المصرية وينشر أشكال الانقسام والتفكك.

طالبت "الشوباشي" في تصريحات خاصة، بتعديلات جديدة لقانون الأحوال الشخصية تحقق العدالة والتوازن بين حقوق وواجبات كل من الزوجين مع تجنب المغالاة والتحيز لإحدي الطرفين، فضلا عن البت في الأسس الخاصة بالطلاق الشفوي  معقبة: "في حالات كتير الزوج بيطلق زوجته دون توثيق ويهجرها مجهولة المصير "، لذا لابد من وضع آليات منظمة لهذا الشأن للحد من ثغرات قضايا الطلاق.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية من المرتقب مناقشته بالبرلمان الأيام المقبلة من أجل السير بالاتجاه الصحيح الذي يضمن تحقيق الأمن القومي للدولة وذلك لارتباط قضايا الطلاق ارتباطا وثيقا بزيادة معدلات السكان نتيجة الزواج مجددا، علاوة علي إسهامها في نشر ظواهر التشرد الأطفالي.

وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، على أن يُعاد العرض الأسبوع المقبل للمواد التى بها ملاحظات بهدف الموافقة عليه بصورة نهائية، وتنظم أحكام القانون كافة الجوانب الحياتية لجميع المصريين، عدا غير المسلمين متحدي الطائفة والملّة الذين تطبق بشأنهم الأحكام الخاصة بشريعة كل منهم، فيما لا يخالف النظام العام.

وينظم مواد القانون أحكام الخطبة وعقود الزواج، وقواعد الأهلية والولاية، وكذا قواعد إنتهاء الزواج بالطلاق أو الفسخ أو التفريق، وكذلك أحكام النسب، والنفقة، والحضانة، والولاية على المال، والوصاية، والحجر، والعقوبات لمخالفي الأحكام.

ويأتي مشروع القانون في ظل حتمية تعديل التشريعات التي يطول مدة صدورها، بما يواكب التطور الاجتماعي الكبير الذي لحق بالمجتمع المصري، والحاجة الى تجميع القوانين المتفرقة في تشريع واحد، تسهيلًا على القضاة والمتقاضين، كما شهد مشروع القانون استحداث أحكام قانونية تنظم ما خلت منه تلك التشريعات من أجل تنظيمها، وإعادة صياغة النصوص الحالية المنظمة للأحوال الشخصية والولاية على المال، وتقنين الكثير من الأحكام الشرعية، دون التقيد بمذهب معين.