قالت النائبة  إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، أن قرار وزير التربية والتعليم بشأن تحديد رسوم التظلم من الثانوية العامة بواقع 300 جنية للمادة الواحدة مبالغ فيه ولا يتلاءم وتوجيهات  الرئيسالسيسي بتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصرى، فيكفي ما يمر به من تبعات للازمة الاقتصادية وحالة الغلاء الشديدة التى تجتاح العالم.

وأضافت “ عبد الحليم ” إنه إذا أراد ولى أمر التظلم في مادة أو أكثر وكان لديه طالبا بالثانوية العامة سيجد نفسه مطالب بدفع مبلغ يتجاوز الثلاثة آلاف جنية تظلمات فقط وهي أعلى من قيمة رسوم الامتحانات أو رسوم القيد بالسنة الدراسية ذاتها،  فبأي منطق يتم تحديد هذه الرسوم.

وأكملت: أليس من حق الطلاب التظلم من التصحيح ومراجعة الدرجات دون أية رسوم، لاسيما وأن هذه الرسوم يتم دفعها من أجل مراجعة جمع الدرجات وليس إعادة التصحيح من جديد وبالتالي لا يتطلب ذلك مقابل مادي، فتصحيح ورقة الإجابة وتجميع الدرجات لا يستغرق دقائق من المصحح وبالتالي قيمة رسم التظلم لا تتناسب وقيمة الخدمة.

وناشدت عضو مجلس النواب، وزير التربية والتعليم بإلغاء رسوم التظلم من نتائج الثانوية العامة رأفة بأولياء الأمور والطلاب وأيضا تنفيذا لتوجيهات  الرئيس بمراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين .