استنكرت النائبة، إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ظهور العديد من  المراكزو الجهات الغير مرخصة و التي تزعم قدرتها على علاج أمراض السمنة والنحافة، معتمدة على أساليبها الوهمية فى استقطاب الآلاف من الضحايا الباحثين عن إنقاص الوزن.

وأوضحت إيرين سعيد أن هذه المراكز  تعتمد تقديم خدمات صحية دون ترخيص ، حيث يكون هدفها الأساسي تحقيق أرباح مالية خيالية على حساب المرضى ، مطالبة بضرورة تشديد الرقابة على المحليات ومحاسبة المخالفين الذين يبيعون الوهم للمريض ويستنفذوهم ماديا ومعنويا دون جدوى، مما قد ينتج عنه سقوط العديد من الضحايا سواء بعاهات مستديمة أو وفيات .

وشددت عضو صحة البرلمان على ضرورة صدور قانون المسؤلية الطبية لمحاسبة منتحلي هذه المهن، مشيرة إلى أن القانون يهدف فى المقام الأول إلى حفظ حقوق الطبيب و المرضى أيضا، إلى جانب النهوض بالفريق الطبي وتحديد اختصاصاته وواجباته، وحفظ حقوقه حتى يعمل فى جو آمن ولفتح الباب واسعا للمؤهلين ، وذوى الخبرة والكفاءة فقط، بعيدا عن الدخلاء، معقبة: "المهنة الصحية تمس بشكل مباشر حياة الإنسان".

و أعلنت الدكتورة سارة النحاس، عضو لجنة الصحة في مجلس النواب، عن تقدمها بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، بشأن قصور دور الإدارة المركزية للعلاج الحر التابعة لوزارة الصحة في الرقابة على مراكز السمنة والنحافة.