قالت النائبة ايفلين متي عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن تنمية القطاع الصناعي وتطوير أساليب العملية الصناعية وفقا لأحدث الوسائل العالمية، يحتل أولويات الحكومة في الفترة الراهنة وذلك بإعتبار مجال الصناعة هو العمود الفقري لإحداث أي نوع من التقدم الإقتصادي.

وطالبت " متي"، بأهمية التركيز علي توفير مستلزمات الإنتاج من المواد الخام وغيرها لكونها أهم أساسيات العملية الصناعية، فأغلب هذه المواد يتم إستيرادها من الخارج ولذلك فإن توفيرها يدعم زيادة الإنتاجية وإزالة أي تحدي قد يواجه المُصدر في هذه الأمر، منوهة إلي أهمية إحلال بدائل أخري لدول إستيراد هذه المواد من أجل الحصول علي أسعار مناسبة.

واستطردت النائبة حديثها، قائلة : في الفترة الحالية توجد جهود من الدولة بتقليل الطلب علي العملة الصعبة وتخفيف الضغط عليها ولذلك فإن عدم الإعتماد علي دول معينة في الحصول علي المواد الخام منها فقط يعمل علي خروج أقل مبالغ من إحتياطي النقد الأجنبي لدينا خاصة أننا لا نستطيع عمل إغراق لها والتوقف عن إستيرادها.

وناشدت البرلمانية، بضرورة رصد معوقات الصناعة والعمل علي حلها بشكل فعال وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين هيئتي تنمية الصناعة والصادرات والواردات مع أصحاب المصانع ومعاونتهم في كافة مشكلاتهم.

وفي سياق متصل اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، و نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض جهود التعامل مع التحديات التي تواجه قطاعي الصناعة والتصدير".

وقد وجه الرئيس بمواصلة العمل على نهج توطين الصناعات الاستراتيجية وتشجيع القطاعات الصناعية الوطنية، فضلاً عن سرعة الانتهاء من استكمال منظومة المعلومات المسبقة للإفراج الجمركي، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لدعم الأنشطة الصناعية على المستوى الوطني، والتغلب على أبرز العقبات التي تواجهها، وزيادة معدلات التصدير والحفاظ على الأسواق التصديرية.

السيسي يطلع على  برامج الحكومة لتسهيل الاستيراد والتصدير وتطوير قطاع الصناعة

وقد تم استعراض الحلول المقترحة للتصدي للتحديات التي تواجه جهود تطوير قطاع الصناعة، فضلاً عن جهود صياغة برامج توافقية بين وزارتي المالية والتجارة والصناعة لتسهيل إجراءات عمليات الاستيراد والتصدير خلال الفترة القادمة، بما في ذلك تبسيط الإجراءات الجمركية، وكذا تعزيز برامج دعم الصادرات لتحفيز التصدير وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا الإطار، خاصةً في القطاعات السلعية التي تتمتع مصر بميزة تنافسية في إنتاجها.