طالبت البرلمانية مي رشدي بإصدار قرارا حكوميا يحظر تدخين السجائر الإلكترونية بكافة أشكالها في الأماكن العامة في مصر للحفاظ على صحة المواطنين خاصة الشباب.

وقالت في مقترحها الموجه إلى رئيس مجلس النواب إن هناك زيادة كبيرة في أعداد المدخنين للسجائر الإلكترونية في مصر خاصة بين فئة الشباب والمراهقين من طلاب المدارس والجامعات وفي الأندية والمطاعم، وهذا يعد بمثابة جرس إنذار ومن ثم فإن حظر تدخين السجائر الإلكترونية جزء من الاستراتيجية الوطنية للوصول إلى جيل لا يدخن بحلول عام 2030.

وأضافت أن مخاطر السجائر الإلكترونية لا تقل خطورة عن السجائر العادية ومع ذلك تجد رواجا واسعا في مصر وهنا مكمن الخطورة في ظل التحذيرات الطبية التي تحذر من مخاطرها الصحية.

وتابعت أن هناك مجموعة من بلاد العالم قامت بحظر السجائر الإلكترونية، أبرزها الصين وفرنسا وروسيا وبلجيكا وألمانيا وكندا والبرتغال وسنغافورة وتركيا وأستراليا وبريطانيا.

وطالبت بضرورة اتخاذ إجراءات أكثر فعالية وصرامة للحد من تدخين السجائر الإلكترونية في مصر للحفاظ على الصحة العامة وصحة الشباب وصحة الأجيال المقبلة.