قالت النائبة هبة هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن تأكيد وزارة الأوقاف واتخاذها إجراءات صارمة تجاه تعاطي موظفيها للمخدرات، يقطع باليقين حول ادعاء البعض بعدم حرمانيتها ويثبت أنها حرام.

وأشارت هجرس في تصريحاتها لـ"صدى البلد" إلى أنه من المهم تطبيق هذا القرار على جميع مؤسسات الدولة، لمنع حدوث أخطاء بسبب هذا التعاطي وتؤدي في النهاية إلي حدوث كوارث، موضحة ان العاقبة لا تعود على متعاطي المخدرات فقط بل على مواطنين أبرياء أيضا كما رأينا سابقا.

وشددت عضو البرلمان، على ضرورة عمل الفحوصات اللازمة لكشف المتعاطين، وحال ثبوت التعاطي يتخذ ضدهم إجراءات صارمة، لأن هذه الظاهرة ألحقت بالمجتمع كثيرا من الضرر، لذلك يتوجب علينا محاربتها والتوعية ضدها.

كانت وزارة الأوقاف أكدت أنها ستطبق القانون بحسم، باتخاذ إجراءات فصل أي موظف بالأوقاف والجهات التابعة يثبت تعاطيه للمخدرات، والممتنع عن التحليل في حكم المتعاطي، تفعيلا للمادة (69) فقرة (7) من قانون 81 لسنة 2016م ، والمادة (177) من اللائحة التنفيذية للقانون.