أكدت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، أن هناك مطالبات جماهيرية لمناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية منذ بداية انعقاد جلسات مجلس النواب وعلي مدار أدوار الانعقاد الماضية وهو ما يحتم علينا كممثلين عن الشعب الانصياع لهذه المطالبات، لإقرار قانون جديد للأحوال الشخصية والاستجابة لمطالب المواطنين.

وأضافت "فهيم" في بيان لها، أن ارتفاع نسب الطلاق في السنوات الأخيرة وارتفاع عدد القضايا الناتجة عن الطلاق يتسبب بالضغط علي مؤسسة القضاء ويؤدي الي تكدس القضايا بمحاكم الأسرة مما يؤدي بدوره الي تأخر حصول المواطنين علي حقوقهم ويؤثر علي استقرار حياتهم الاجتماعية والاقتصادية.

وأكدت النائبة، أنه لا يوجد ما يمنع من مناقشة وإقرار قانون جديد للأحوال الشخصية خاصة أننا لم نرَ خلال 10 سنوات الماضية توافق علي ضرورة تغيير قانون كالتوافق الحادث حول قانون الأحوال الشخصية لدرجة أننا نجد توافقا بين الرجل ومطلقته علي أن القانون ظالم لكل منهما.

وشددت عضو مجلس النواب علي ضرورة إجراء جلسات حوار مجتمعي خلال دور الانعقاد القادم والاستماع لكافة الآراء لإقرار قانون متوازن يعالج عوار القوانين الحالية ويحقق العدالة بين المواطنين ويراعي مصلحة الأبناء.