ناقشت النائبة شيرين فراج عضو مجلس النواب، أمام لجنة الإسكان بالبرلمان طلب الإحاطة المقدم منها بشأن قبول وزاره الاسكان التصويت على الاقتراع السرى بالتوكيلات العرفية، وذلك لاختيار مجلس إدارة اتحاد الشاغلين، حيث تعتمد تلك التوكيلات العرفية رئيس اتحاد الشاغلين، والذي قد يكون لديه مصلحة مباشرة في توجيه تلك التوكيلات مما فتح بابا للفساد وخالف صحيح القانون والدستور.

وأشارت فراج، إلى أن الاقتراع السري بالتوكيلات، أدى إلى الإخلال الجسيم بضمانات الحياد والعدالة والشفافية وادخلنا في دائرة الشبهات، خصوصا عندما يقوم باعتماد تلك التوكيلات مجلس إدارة تكون له مصلحة مباشرة وحقيقية في توجيه تلك التوكيلات، حيث يمرر، بل ويصطنع على غير الحقيقة توكيلات لأنصاره، وعلى نحو معين بما يخدم أهدافه وأغراضه، خصوصًا إذا أدركنا أن قيامه بتصنيع تلك التوكيلات لأنصاره، ووضع العراقيل أمام توكيلات المختلفين معه في الرأي، يعتبر نوعا من أنواع الفساد بحكم أن مجلس الإدارة هو الذي يملك وحده كل كشوف وأدوات التصويت في الجمعية لذلك تقتضي قواعد العدالة والشفافية أنه في الحالة التي يجوز فيها الإنابة أو التوكيل في حضور الجمعية، يستوجب أن تكون تلك الإنابات في صورة توكيلات رسمية أمام الموظف المختص بمكاتب الشهر العقاري لضمان صدور التوكيل حقيقة وواقعا من الموكل للوكيل".

وفى سياق متصل طالبت فراج بتعديل المادة ( 165 ) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء، بعدم الاعتداد بالتوكيلات فى الاقتراع السرى فى اختيار اتحاد الشاغلين أو سحب الثقة و جواز الاعتداد بالتوكيل الموثق فى حالات الاقتراع العلني فيما يختص بأعمال الجمعية العمومية.