أكدت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أهميه التحرك لكشف ملابسات موت أحد المصريين بالسجون الإيطالية ويدعى هانى محمود، مشيرة إلى أنه للأسف لا يوجد أى إحصائيات حول أعداد المصريين الموجودين بالسجون بالخارج.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب غادة عجمى، بشأن تدهور أحوال المصريين المسجونين في السجون الإيطالية.

وقالت عجمي، في كلمة لها باجتماع لجنة حقوق الإنسان، يجب على مصر التحرك بقوة فى هذا الملف أسوة لما فعلته إيطاليا بملف "ريجينى"، والتى وصلت لحد سحب السفير الإيطالي من مصر، والاتحاد الأوربى تحرك "واحنا سيبين ولادنا فى السجون"، وبالتالى لا يجب  أن يكون موقف مصر أقل من ذلك، مشيرة إلى أن جهود وزارة الهجرة لم ترتق لمستوى الحدث.

وأضافت عجمي، أن هناك عددا من المساجين محبوسين بسجون خطرة وشديدة الحراسة بإيطاليا، ولا نعرف سبب حبسهم بمثل هذه النوعية من السجون، موضحة أن هذه السجون تخالف معايير حقوق الإنسان في أوروبا، مثل صغر مساحة السجون بشكل لا يتوافق مع اعداد المساجين، علاوة أن أغلبها سجون قديمة وبدون مرافق، فضلا على أن الجمع بين المساجين المدنيين والمافيا وتجار المخدرات والسلاح.

وأشارت عجمى إلى أن  لديها معلومات وأن بعض جثث المصريين يتم الاستيلاء على أعضائها البشرية وبيعها والاتجار بيها، طالما لا يوجد تحرك لنقلها إلى مصر، مطالبة بتشكيل لجنة لزيارة المساجين المصريين بالخارج.

ومن جانبه طالب النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، حكومة المهندس شريف إسماعيل، بتوفير الرعاية الكافية للمصريين بالخارج، والتواصل مع الجاليات المصرية هناك لمتابعة أحوالهم بشكل دوري وحل مشاكلهم.

فيما قال النائب نبيل بوليس، عضو لجنة حقوق الإنسان، إنه لا يجب إعفاء وزارة الخارجية من مسئوليتها بشأن تدهور أحوال المصريين بالخارج، خصوصا أن أغلب السفراء الموجودين بالدول "مش بيعملوا حاجة". وختم كلامه قائلا:" الإنسان المصرى دمه رخيص أوي في كل حتة".

وطالب النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بضرورة عرض إستراتيجيتها والهدف من إنشائها، وجهوده في التواصل مع المصريين بالخارج.

ونوه عابد، أن علي وزارة الهجرة التنسيق مع لجنة حقوق الإنسان لتفعيل مبادرة دافع عن الغلبان بالخارج، وذلك للدفاع عن المساجين المصريين بالخارج" ففى النهاية كرامتهم من كرامتنا".

وفى المقابل، قالت إيمان زكريا، رئيس قطاع الهجرة بوزارة شئون الهجرة والمصريين بالخارج، فى كلمة له بلجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن النائب العام قرر عمل نيابة قانونية مع النائي العام الإيطالي لمتابعة القضية، إلا أنه أبلغ وزارة الهجرة بأن هذا الموضوع في طى السرية، وفى حالة مجلس النواب بالحصول على معلومات فعليه التواصل مع وزارة العدل، كاشفا، أن هناك 688 مصريا موجود بالسجون بالخارج تم صدور أحكام ضد 328