قالت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن المحافظة يوجد بها 229 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، منها 24 ألف مشروع للمرأة،  بتكلفة 2 مليار و600 مليون جنيه.

و اوضحت  بلبع، إن المحافظة تهتم بالمشروعات الصغيرة الخاصة بالشباب لخلق فرص عمل لهم والحد من البطالة، ولفتت إلي أن المحافظة استقبلت العمالة العائدة من الخارج.

واضافت أنها خلال لقاءات مع أصحاب المشروعات الصغيرة لمعرفة إذا كانت هناك عراقيل تواجههم، أكدوا أن المشكلة التي تواجههم أنهم لا يجدوا عمالة، مثل مركز كفر الدوار، حيث توجدزفيه مشروعات خاصة بأعمال النسيج.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وجه التنسيق والإجراءات التي اتخذت من جهاز تنمية المشروعات بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية بشأن تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قبل صدور لائحته التنفيذية في محافظتي (البحيرة – الإسكندرية)، وما تم إنجازه من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيهما. بحضور النواب أعضاء المجلس عن هاتين المحافظتين.

وتابعت نائب محافظ البحيرة: "يوجد في المحافظة 850 ألف رأس ماشية وأغنام، ومشروعات استثمارية أخري، ويوجد أيضا مشروع مختلف تماما، عبارة عن وحدات سكنية وبجوارها ورش ومحلات، ومشروع آخر للمرأة لتربية الطيور".

و لفتت الي  ضرورة التسويق لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعريف المواطنين بما يتضمنه من مزايا وحوافز مهمة.

و اشار  الدكتور أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، من القوانين المهمة جدا، و يدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهو في صالح الشباب وتوفير فرص عمل لهم.

و قال  نائب محافظ الإسكندرية: "الهدف تعظيم المشروعات الرسمية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، والقانون فيه حوافز عديدة، وعقدنا اجتماع مع فرع جهاز تنمية المشروعات في المحافظة، للتنسيق لتطبيق القانون، لازم نتكاتف كلنا مع بعض، وعملنا دعاية، والقانون يحتاج دعاية وشرح أكثر، وهناك ضرورة لتبسيط الإجراءات.