أوضح النائب والإعلامي مصطفى بكري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون إسقاط الجنسية يطبق ضد من يرتكب جريمة تمس أمن الدولة ويصدر فى حقه حكم نهائى بات بأنه ارتكب أعمالًا إرهابية تمس الأمن القومى وتهدده، يجب سحب الجنسية منه فورا، وليس أي من يقول شخص أنه إرهابي فقط.

وقال "بكري" أن ما قد تردد من عدم دستورية القانون غير صحيح، موضحًا أن قانون الجنسية به مادة تؤكد أنه يتم إسقاط الجنسية عن من يقوم بالانتماء لمصلحة أو هيئة تهدد المصالح العليا للوطن، مضيفًا أن الجماعات الإرهابية وتخريبها في البلاد تعد خيانة عظمى للدولة وهو ما يترتب عليه إسقاط الجنسية.

وشدد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على أن مشروع القانون الذي قد تقدم به منذ دور الانعقاد السابق دستوريًا ولا يوجد به شبهة عوار دستوري.

كان قد وصف الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق وأستاذ القانون الجنائى، مشروع القانون المتداول حاليا لسحب الجنسية المصرية من المدانين بالانضمام لجماعات تهدف للمساس بالنظام العام للدولة، وبأنه «غير دستورى، وبمثابة إعدام مدنى للمواطن».