أكد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، أن لجان البرلمان ستناقش  مشروع القانون المقدم منه بشأن تنظيم الأسرة، حيث يهدف هذا القانون لمكافحة الزيادة السكانية، ووضع حلول حقيقية لتنظيم الأسرة ، لافتا إلى أن مشروع القانون المكون من 13مادة يلزم الدولة بوضع وتنفيذ برنامج سكانى يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، من خلال عدم استفادة الطفل الثالث من كافة صور الدعم الذي نقرره الدولة.

كما نص القانون على مصطلح "الأسرة المتميزة"، والتى عدد أفرادها لا يزيد عن أربعة أفراد.. أب وأم وطفلان، وقرر القانون لها بعض ميزات مثل بعض المزايا العينية التى تقررها لها الدولة، كما تمنح الأسرة المتميزة بعض الميزات بشأن القروض للمشروعات الصغيرة.

ونص القانون حسب بيانا عن النائب، على إنشاء المجلس القومى لرعاية الأسر المتميزة، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويهدف إلى اقتراح الحوافز والتيسيرات المادة والمعنوية التى تشجع الأسرة على تنظيم النسل، وأيضا اقتراح التشريعات والقرارات التى من شأنها تحد من الزيادة السكانية وتعمل على تنظيم النسل، ووضح السياسيات الإعلامية والتثقيفية التى من شأنها تحد من النسل وتنظم الأسرة، والتنسيق مع الأجهزة القومية والمحلية للوصول إلى الهدف الرئيسي وهو تحديد النسل وتنظيم الأسرة.

كما نص القانون أيضا على إنشاء المجلس القومي للأسرة المتميزة والذي يعمل على تشجيع تنظيم النسل والحد من المشكلة السكانية ، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تناقش لجان البرلمان هذا القانون غدا تمهيدا لاحالتة إلى الجلسة العامة لمناقشته وإقراره كقانون نهائي