أكد النائب محمد حلمي عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، على معايشته للمعاناة الشديدة للفلاح المصري، مضيفًا انه كان له دور من خلال لجنة الزراعة في خلق سياسة تضمن للفلاح تحقيق هامش ربح وفقًا لما جاء بالدستور في المادة 29 والتي تنص على التزام الدولة بتسويق المحاصيل الزراعية على أن يكون هناك هامش ربح للفلاح، خاصة بعد زيادة الأسعار بشكل متلاحق بالنسبة للأسمدة، ومستلزمات الإنتاج، والمبيدات وكل ما يتعلق بالزراعة.

وأكد حلمي، فى بيان له، أن تلك السياسة تحققت من خلال تحريك أسعار المحاصيل الزراعية بما يتلاءم مع الزيادة التي حدثت، مؤكدًا زيادة أسعار المحاصيل الإستراتيجية مثل القمح، القطن، البنجر، قصب السكر، فضلا عن استجابت الحكومة للطلبات التي تقدمنا بها وهناك اتجاه لزيادة الأسعار لكي يكون هناك هامش ربح مناسب للفلاح، متابعًا، ان هناك اتجاها لإنشاء مصنع أسمدة تابع للإتحاد التعاوني الزراعي لخدمة الفلاح، سيكون خاص بالجمعيات التعاونية الزراعية لكي يسد الفجوة والعجز في أزمة الأسمدة التي يشتكي منها الفلاح دائمًا.

وأشار النائب، إلى أنه في مجال الثروة الحيوانية (الداجنة والسمكية)، تقوم الجمعية العامة باستيراد العجلات لتحسين سلالة إنتاج اللحوم والألبان، بالإضافة إلى استيراد عجول تسمين من أجل التربية لإحياء للمشروع القومي والدولة تفعليه بكل ما تملك لدعم ونجاح المشروع وتوفير القروض المُدعمة الـ "5%" متناقصة ، فضلًا عن توفير العلف مثل النخالة من أجل إعادة حل مشكلة اللحوم الحمراء.

وأضاف، أن وزارة الزراعة تقوم بالدور الأكمل على نجاح المنظومة من خلال توفير الأمصال واللقاحات اللازمة، لافتًا إلى أنه تم وضع حلول بالنسبة لموضوع تقنين أراضي وضع اليد المتواجدة بالمناطق الصحراوية، خاصة أن المواطنين قاموا بزراعة تلك الأراضي مُنذ سنوات، ولم يكونوا يعلمون ما هو مصيرهم مستقبلًا، خاصة المواطنين الذين يزرعون بشكل جدي ، وكان ملفا لابد من التصدى له.

وأردف حلمي قائلًا: إن وزارة الري وعلى الرغم من الفقر والعجز المائي الذي نعاني منه، إلا أنها تسعى إلى ترشيد عملية استخدام المياه للزراعات، وتغطية بعض المصارف والترع والخلجان التي تقع داخل الكتل السكنية وتسبب تلوثا بيئيا وفي نفس الوقت إعاقة للمياه، وإنشاء كباري جديدة وصيانة كباري موجودة في الوقت الحالي.

وناشد، وزير الري باستكمال أعمال تغطية "بحر صفط" خاصة الجزء الواقع داخل مدينة أولاد صقر، بجوار طريق (الفرايحة – القصاصين)، لأنه سيعود بالنفع على مدينة أولاد صقر