أيد محمد الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء على  تأسيس شركة لإنشاء وتشغيل وإدارة محطات الشحن الكهربائية للسيارات.

  الدولة تسعى بجدية لإنتاج السيارات الكهربائية

وأكد “الفيومي"، أن  الدولة تسعى بجدية لإنتاج السيارات الكهربائية بتصنيع مصري وموافقة مجلس الوزراء اليوم على  تأسيس شركة لإنشاء وتشغيل وإدارة محطات الشحن الكهربائية للسيارات خير دليل على ذلك ودلالة ايضا على خطة الدولة  لتوطين الصناعة وأيضا استكمالا لجهودها في مواجهة التداعيات السلبية لظاهرة التغير المناخي.

وأضاف النائب، أن العالم أجمع يتجه نحو استخدام الطاقة النظيفة في العديد من المجالات أهمها الصناعة، ولعل إحلال السيارات الكهربائية محل السيارات العاملة بالبنزين أبرز ملامح هذه الاتجاه وذلك بعد أن وجدت عدة دول اتبعت هذا النوع من الاحلال.

ولفت عضو لجنة الإدارة المحلية، إلى أن الدول المتقدمة هي الدول الأكثر تصديرا للتلوث البيئي والإنبعاثات الضارة التي تسهم في التأثير على طبقة الأوزون ويكون متحملو التداعيات هي الدول النامية.

وتابع النائب حديثه:" السيارة الكهربائية ستلقى إقبالا كبيرا بين المواطنين وذلك لانخفاض أسعارها وأيضا قيمة تمويلها بالطاقة بمحطات الشحن، قائلا " الكهرباء تتميز برخص سعرها مقارنة بالبنزين".

جاء ذلك تعليقا على موافقة مجلس الوزراء على ما تم اتخاذه من إجراءات تمهيدية تتضمن تأسيس شركة غرضها إنشاء وتشغيل وإدارة محطات الشحن الكهربائية فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ومدينة شرم الشيخ، إلى جانب ما يتعلق بالعمل على توفير الأماكن اللازمة لمحطات الشحن الكهربائية للسيارات والمركبات الكهربائية، وذلك من خلال إلزام الجهات والهيئات العامة صاحبة الولاية على الأراضى والجراجات العامة سواء المحافظات ووحدات الإدارة المحلية أو الوزارات أو الهيئات العامة أو غيرها من أشخاص القانون العام بتوفير مساحة فى حدود من 5% إلى 10% من الطاقة الاستيعابية لأماكن الانتظار بها لصالح الشركة التى ستتولى الإدارة والتشغيل، وذلك لعمل البنية التحتية اللازمة لإنشاء محطات الشحن وتركيب الشواحن، وتشغيلها.

ووافق مجلس الوزراء على مد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل الجُعل حتى 31/10/2022، لجميع دول العالم تنشيطاً للحركة السياحية الوافدة لمطارات الجذب السياحى لجمهورية مصر العربية، والذى كان مقررا له الانتهاء فى 30/4/2022.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية الصادر بالقانون رقم 138 لسنة 2021، بعد الأخذ بملاحظات عدد من الوزارات.